ضبط 1.5 طن لحوم «فاسدة» بالإسكندرية
نجحت شرطة التموين في ضبط 1500 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها بالأسواق، بثلاجة مواد غذائية بالإسكندرية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة تجميد- كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ولحيازة وتخزين كميات من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يسبب أضرارا صحية، كما عُثر بداخل الثلاجة على (1500 كيلوجرام "لحوم، كلاوى" داخل عبوات أجنبية المنشأ منتهى تاريخ صلاحيتها).
عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق».
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
