رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

 وزير العدل الإسرائيلي،
وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر

قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إنه سيطرح مطلع الأسبوع المقبل مشروع قانون في الكنيست يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات.
وأضاف ساعر- وفقا لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إنه سيقدم مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون التشريعية للمصادقة عليه.

وكانت مصادر قريبة من ساعر، قالت في وقت سابق، إن مشروع القانون لن يتضمن فقرة بـ "أثر رجعي" حتى لا يشمل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو (الليكود).
يُشار إلى أن نتنياهو يضغط بقوة على الحكومة الحالية، ولا يكف عن توجيه سهام الانتقاد لها، مُحاولا إسقاطها ليعود إلى الحكم مرة أخرى، والحكومة الحالية متنوعة أيدولوجيًا وتضم ثمانية أحزاب، أحدها عربي، لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وكان جدعون ساعر قد كشف، الشهر الماضي، نص مشروع قانون يمنع نائبا متهما بجريمة خطيرة من أن يصبح رئيسا للوزراء، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة.

نتنياهو يسعى لإفشال تمرير الميزانية

ويأمل نتنياهو أن لا تنجح الحكومة بتمرير الميزانية بما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة قد تعيده مجددا إلى سدة الحكم.

وفي هذا الصدد قال نتنياهو قبل 10 أيام: "سيعود الليكود مجددا، قد يستغرق الأمر 3 أسابيع أو 3 سنوات ونصف السنة ولكن في نهاية الأمر سنعود".

وكان نتنياهو يشير بذلك على إمكانية سقوط الحكومة نتيجة عدم تمرير الميزانية أو بقاء الحكومة حتى إنتهاء ولايتها.

وكان قد أظهر استطلاع رأي إسرائيلي أجرته "القناة 13"  نُشر الإثنين  أن حزب "الأمل الجديد" برئاسة وزير القضاء جدعون ساعر لن يتجاوز نسبة الحسم، وأظهر الاستطلاع أيضًا أن حزب رئيس الوزراء نفتالي بينيت يحصل على ستة مقاعد، ويبقى حزب الليكود أكبر حزب بـ 36 مقعدا بزيادة مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق.

ومن المتوقع أن يحصل وزير الخارجية يائير لبيد على 20 مقعدًا  كثاني أعلى حزب بانخفاض مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق، أما وزير الأمن بيني جانتس يحصل على 7 مقاعد،  بينما يهبط حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير المالية أفيجدور ليبرمان إلى أربعة مقاعد، أي أقل بثلاثة مقاعد مما هو عليه اليوم ومقعد واحد أقل مما كان عليه في الاستطلاع السابق.