رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط»: المواطن لا يشعر بكم التنمية والإنجازات بسبب الزيادة السكانية

أميرة تواضروس
أميرة تواضروس

قالت الدكتورة أميرة تواضرس، مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط، إن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للمشروع القومي لتنمية الأسرة والذي يشرف عليه مباشرة، رئيس الوزراء، ويضم العديد من الوزارات مع عدد من المجالس، لافتة إلى أن زيادة عدد الجهات يدل على وجود تطور وتغير في نظرة الدولة واهتمامها بالقضية السكانية، فلأول مرة يكون هناك هذا الاهتمام والتكامل  في إدارة القضية السكانية.

وأضافت تواضروس، أن خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة،  مستوى التعليم، الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.

وتابعت، أن هناك العديد من المشروعات القومية التي تتم بالمليارات على الأرض، ولا توجد محافظة لا يوجد بها مشروعات،  ومع هذه المشروعات لا يشعر المواطن بالتغيير، وذلك لأننا نزيد أكثر من نصف قارة في العام وهي قارة أوروبا، فكوننا نشعر أننا كما نحن، فهذا يعني أن هناك مجهود كبير يبذل،  حتى لا يشعر المواطن بانتقاص الخدمات والرعاية الموجهة له.

وأوضحت أن المشرروع القومي لتنمية الأسرة يتكون من  ٥ محاور، التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أن تحقيق هذا المحور يرفع مستوى معيشة الأسرة، والمحور الخدمي والذي يشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وحدات صحة وتنمية الأسرة، و توطين ١٥٠٠ طبيبة داخل الريف، وتوفير عيادات وزارة التضامن، والمحور التوعوي والثقافي، عبر إعداد جلسات يحضرها قيادات دينية إسلامية ومسيحية تقوم بالتوعية إلى جانب إقامة أنشطة بالجامعات، للتوعية بمفاهيم الأسرة، والمحور التشريعي، والذي يقوم على  سن التشريعات التي من شأنها المساعدة في تنظيم الأسرة، منها تغليظ عقوبة زواج القاصرات، تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، فرض عقوبة على عدم تسجيل المواليد، ومحور التحول الرقمي عبر رقمنة اتخاذ القرار السياسي الخاص بالسكان، لافتة إلى أنه لم يتم وضع محاور وخطة المشروع القومي لتنمية الأسرة، إلا بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وأخذ  أفضل السياسات بها، وتم العمل عليها.

وأشارت تواضروس إلى أن الرئيس أجاز برنامج للحوافز المالية تصرف للأسرة الملتزمة بعدد من الضوابط، ليست فقط تحديد عدد الأطفال، وإنما كل ما من شأنه جودة الأسرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية" والذي ينظمه الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.