الجمارك تعقد إجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

في إطار جهود مصلحة الجمارك للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، وحرصًا على سرعة الإنجاز وآداء العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الجمارك والعمل على تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية الإقتصادية ، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

عقد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إجتماعًا مساء اليوم مع اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، لتنسيق العمل بين كلًا من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 والخاص بلجان الفحص المشتركة لفتح الحاويات مرة واحدة توفيرًا للوقت والجهد وتبسيطًا للإجراءات .

وبدأ الاجتماع بترحيب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحاضرين من رؤساء الإدارات المركزية التنفيذية بمصلحة الجمارك ورؤساء الإدارات المركزية لفروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية وقام بتقديم التهنئة للواء عصام النجار لتوليه  رئاسة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك لأهمية تفعيل قرار رئيس الوزراء 3053 لسنة 2019 بتشكيل لجنة بكل منفذ جمركي لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة وحسب حاجة العمل، تضم ممثلًا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع .

وقال إنه يجب أن تتم إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة، إذا لزم الأمر، في وقت واحد وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع .

وأكد على أهمية هذةه الاجتماعات الدورية المنتظمة لمناقشة جميع المستجدات الخاصة بتنفيذ القرار وقياس التقدم وتطور الأداء والعمل على توحيد الإجراءات وتوفير الوقت.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والخدمات التي تقدمها، وأن الهيئة متواجدة في كافة المنافذ الحدودية والجمركية باعتباراها صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج، وكذا حماية السوق المحلي من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري .

ثم دارت المناقشات حول وضع الآليات والضوابط الخاصة بتنفيذ القرار، وأن يقوم منسق الجمارك بتقديم كشف محدد بما سوف يتم فحصها خلال اليوم، وأن يكون عمل لجنة الفحص بجميع الموانيء والمنافذ الجمركية في وقت واحد، وفتح الحاوية لجميع أعضاء لجنة الفحص في وقت واحد، وعدم تكرار الإجراءات أو التعطيل وتحرير محضر معاينة واحد مشترك يتم التوقيع عليه من جميع أعضاء لجنة الفحص ورفعه على سيستم النافذة القومية الموحدة وتوفير أماكن مناسبة ومجهزة وملائمة للجان الفحص بمكان واحد في ساحات الكشف مع تأسيسها بالمكاتب وأجهزة الحاسبات الآلية المطلوبة لأعضاء اللجان من الأجهزة المعنية وربطها إلكترونيًا بجميع جهات الإختصاص وضرورة إزالة جميع المعوقات والمشاكل التي تعيق تنفيذ القرار.

وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على عقد إجتماعات دورية مشتركة بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة سير العمل وإقتراح الحلول لأية مشكلات قد تطرأ أثناء العمل أولًا بأول.