رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس وزراء التشيك ينتقد «الاتفاق الأخضر» الأوروبي

أندريه بابيش
أندريه بابيش

انتقد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش "الاتفاق الأخضر" الأوروبي، ووصفه بأنه مفرط في الطموح وغير عقلاني في وقت تتعرض فيه القارة للتهديد بفقر الطاقة.
وقال بابيش -في كلمته أمام مؤتمر تغير المناخ "كوب 26" المنعقد في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الثلاثاء- إن الحظر المقترح على المحركات القابلة للاحتراق بحلول عام 2035، والذي يريد الاتحاد الأوروبي من خلاله تحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 سيكون له تأثير ضئيل دون التزام مماثل من قبل الملوثين الرئيسيين في العالم مثل الصين والولايات المتحدة.
وأضاف بابيش أن اقتراح خفض 55 بالمائة من الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 لا يولي أي اهتمام لشروط وتصرفات الدول الأعضاء الفردية، أو نسبة الصناعة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية أن تكون الدول قادرة على اختيار مزيج الطاقة الخاص بها لتحقيق الحياد الكربوني.
وتهدف الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية المعروفة باسم "الاتفاق الأخضر" إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وإيجاد فرص العمل وتعزيز الابتكار، فيما أكدت الفوضية الأوروبية أن الهدف من الاتفاق هو "التوفيق بين الاقتصاد وكوكب الأرض".

وعلى جانب آخر، أصبحت الحانات والمطاعم في جمهورية التشيك حاليًا ملزمة بفحص الزبائن للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وهو أحد التعديلات التي أجرتها البلاد للتعامل مع الجائحة والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

يشار إلى أنه لم يعد مسموحًا للشركات سوى تقديم الخدمة للضيوف الذين يمكنهم إثبات أنهم ملقحون بالكامل ضد فيروس كورونا أو تعافوا منه أو لديهم نتيجة سلبية منه.
 هددت الحكومة بإنزال عقوبات كبيرة على مشغلي تلك الخدمات في حال عدم إجراء تلك الفحوصات.
 أثار الإجراء الذي تبنته الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء الشعبوي أندريه بابيس، انتقادا من أصحاب المطاعم.
 وقال بعضهم إن الحكومة تحول المسئولية من مكافحة الجائحة إلى المستثمرين الأفراد الذين تضرروا بالفعل بشدة جراء الأزمة.  

ومن ناحية أخرى، جرى اختصار فترة صلاحية اختبارات كورونا فأصبحت اختبارات المستضدات صالحة لأربع وعشرين ساعة فقط بدلًا من ثلاثة أيام واختبارات بي سي آر صالحة ثلاثة أيام بدلًا من أسبوع.
 ومن بين التعديلات الجديدة الواردة اليوم هي أنه يجب أن يدفع المريض تكلفة الاختبار، وليس الحكومة.
 وفي ظل تطعيم 57 % من السكان تطعيما كاملا من أصل 10.7 مليون ساكن، يعد معدل التطعيم في التشيك منخفضا مقارنة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.