وزير الاقتصاد اللبنانى: صندوق النقد الدولى شدد على أولوية معالجة تسديد الديون

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، اليوم الأربعاء، أن أولوية صندوق النقد الدولي معالجة تخلف لبنان عن تسديد الديون وحماية حقوق المودعين، خصوصًا الصغار منهم، بالإضافة إلي وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمن أرقامًا جديدة تحدد حجم الخسائر. 

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، قد قال، في تصريحات خاصة لقناة العربية: "إن الصندوق طلب من الحكومة ترتيب البيت الداخلي للاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة، وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات"، كما توقع الوصول إلى اتّفاق عبارة عن "مذكرة تفاهم" مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.

- الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار واستقراره على سعر 12 ألف ليرة

وكشف سلام "أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة".

وكان قد أوضح أن فتح باب المساعدات مجددًا أمام لبنان مرتبط بمدى التزامنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان الذي زار بيروت سابقًا، وأعطى رسائل إيجابية بأن أموال "سيدر" “مؤتمر دولي نُظّم منذ سنوات برعاية فرنسا من أجل مساعدة لبنان” لا تزال موجودة، لكن التصرّف بها مرهون بمدى الإيجابية التي سنتعاطى بها مع صندوق النقد، بالإضافة إلى التزامنا بإجراء إصلاحات يطلبونها.

- البنك الدولي أبدى استعداده لدعم المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم

إلى ذلك، قال "إن خطة التعافي التي وضعتها وزارة الاقتصاد يجب أن تتلازم مع خطة نهوض بالقطاعات المُنتجة مثل الصناعة"، كاشفًا عن “أن البنك الدولي أبدى استعداده لدعم المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم”، خصوصًا التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت، وهو رصد لهذه الغاية مبلغًا يتراوح بين 25 و70 مليون دولار.

فيما أكد سلام: “ألا خروج من الأزمة القائمة من دون استعادة الثقة الدولية ومساعدة صندوق النقد الدولي”، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حريص على تفعيل الاتّصالات مع الجوار العربي وتعزيز العلاقة معه، كما كشف عن زيارات خارجية يعتزم ميقاتي القيام بها باتّجاه دول خليجية.

- تفاصيل البطاقة التمويلية لمساعدة الأسر الفقيرة

أما عن البطاقة التمويلية التي وعدت الحكومة بإطلاقها لمساعدة الأسر الفقيرة، فأوضح أنها “ستطلق قريبًا عبر منصة Impact المُعتمدة لتسجيل الراغبين بأخذ لقاح كورونا، لأنهأ أثبتت فاعليتها ونجاحها، وستكون تحت إشراف التفتيش المركزي كجهة رقابية، والتسجيل سيكون مفتوحًا أمام كافة الأسر اللبنانية إلا أن تقييم الوضع المعيشي للعائلة سيعتمد على شروط معيّنة، منها رفع السرّية المصرفية للأسر لمعرفة ما إذا كانت تستحق البطاقة”.

وكان قد زار وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة محمود محيي الدين، لبنان أمس الثلاثاء، حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهدف بلورة اتّفاق حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدًّا لانهيار اقتصادي متسارع بدأ منذ عامين.