القضاء العراقي يكشف آلية التعامل مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات التشريعية
أوضح مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، آلية التعامل مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، فيما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.
وقال المجلس إن الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج، ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر"، مبيناً أن مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة للطلب وإما أن يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
- آلية الاعتراض على قرارات مجلس المفوضين
وأضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه"، مشيرا إلى أن "قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار".
وتابع أن "الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها ثم تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون"، لافتاً إلى "عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن".
- شروط اللجوء إلى العد اليدوي
وبشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، ذكر المجلس أن "بإمكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي"، لافتاً إلى أنه "في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس العراقي برهم صالح القوى الخاسرة في الانتخابات التشريعية إلى احترام إرادة الشعب، وشدد الرئيس العراقي، على ضرورة اتباع الآليات الدستورية والطرق القانونية في حق الاعتراض على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي.
