رئيس الوزراء يؤكد عزم مصر مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عزم مصر مواصلتها برنامج الإصلاح الاقتصادي بمرحلته الثانية والتى تركز على إصلاحات هيكلية ليصبح الاقتصاد الوطني إنتاجيًا ويرتكز على المعرفة ويتمتع بتنافسية على المستوى العالمي.

أشار رئيس الوزراء، خلال إلقاء كلمة فى ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر فى 2016 انعكس على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% خلال 2018- 2019، مقارنة بنحو 2.9% خلال 2013-2014، مؤكدًا مرونة الاقتصاد المصري وتحقيقه معدل نمو بلغ 3.3% خلال عام 2020-2021 رغم ضغوط جائحة كورونا لتأتى مصر بين عدد محدود من دول العالم التى حققت معدلات نمو موجبة.

أوضح أن البرنامج يتضمن محورًا رئيسيًا يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقًا لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وتتمثّل هذه القطاعات الثلاثة في: قطاع الصناعة ـ قطاع الزراعة ـ  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 أضاف مدبولي أنه استكمالًا لمسيرة الإصلاح، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة، ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

أضاف مدبولي أنه إلى جانب هذا المحور الرئيسيّ، فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتضمن 5 محاور داعمة ومُكملة منها: تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وهو المحور الذي تسهم أعمال الجائزة في تحقيقه، بالإضافة إلى المحاور الأخرى المتعلقة برفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشري من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، علاوة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتابع "في إطار الحديث عن تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، من خلال تعزيز الإصلاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تأتي أهمية جائزة "مصر للتميز الحكومي" لتعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأكد د. مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن كل هذه الاجراءات تتسق مع ميلاد الجمهورية الجديدة، وقرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تتطلع الدولة إلى عملية الانتقال ليس فقط بأنها عملية انتقال مكاني وتغيير في المباني، وإنما تغيير وتطوير في الفكر والإدارة، وكذلك تنمية شاملة للإنسان المصري، وخلق حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، وتوفير خدمات لائقة وميسرة.

أضاف: "من هنا، فنحن نتطلع لأنْ يكون الموظف العام مُتميزًا في جميع النواحي؛ بداية من لغتِه الرصينِة، وتعامله مع التكنولوجيا، والتزامه بقواعد العمل والسلوك الوظيفي القويم، والذي سينعكس بالضرورة على خلق جهاز إداري كفء وفعال يُعْلي من رضاء المواطنين، ويُلبي تطلعاتهم".

وتابع "في إطار حديثنا عن تميز الأداء وتشجيع فكر وثقافة التميز، يُسعدني أن أُشير باعتزاز لما تحقق في هذا الإطار وتنمية للجهود خلال الفترة السابقة بحصول مصر على أربع جوائز مُختلفة في الدورة الماضية في جائزة التميز الحكومي العربي، وهي جائزة أفضل وزير عربي والتي حصدتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة أفضل محافظ عربي والتي فاز بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية والتي حصدتها الأستاذة نهى أحمد السيد، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والتي كانت لمشروع مُجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، وهو ما يؤكد أننا نسير في المسار الصحيح نحو الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي".

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى توصية العام الماضي بأن تُصبحَ جائزة التميز الحكومي جائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طوعية، وذلك لتشجيع المنافسة وإِذْكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة المستويات الوظيفية، علاوة على استحداث فئات جديدة في الجائزة في مَجالَيْ التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي.

وفي هذا الصدد قال: يُسعدني بعد نجاح الدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي أن تستحدث فئات جديدة للدورة الثالثة للجائزة تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور؛ وذلك لتحفيز هذه المكاتب على تقديم خدمات إلكترونية ومُميكنة أفضل وأسرع، علاوة على إطلاق منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطن المصري للتوعية بمفاهيم التميز وجودة الحياة، وبالتالي رفع مستوى توقعات المواطن في تعامله مع الجهات الحكومية بما يشكل حافزًا لتلك الجهات، وكذلك تعميق التميز من خلال إطلاق جوائز داخلية.

واختتم مدبولي كلمته بتوجيهه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق العمل من الجانبين المصري والإماراتي على هذا الجهد والتنظيم الرائع، مؤكدًا أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري، فكلاهما طرف في معادلة التنمية الشاملة والمستدامة.

كما توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة للفائزين على حصولهم على الجائزة في نسختها الثانية: "نتطلع لأن نلتقي العام القادم مع نخبة جديدة من الكوادر المتميزة، التي تمثل عنصرًا فاعلًا في جهود الوصول إلى جهاز إداري كفء ومتميز، مع تمنياتي لكم جميعًا بالتوفيق والنجاح".