«اقتصادية البرلمان» تبحث الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد بحضور وزير المالية

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذى ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق.

كما تبحث في حضور الدكتور محمد المعيط، وزير المالية، مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم، و السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركز، المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس ومن المقرر ان يناقش المجلس بجلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.