هل تنجح الأمم المتحدة في تفكيك ميليشيات ليبيا قبل الانتخابات؟

تتجه أعين العالم إلى ليبيا التي من المقرر أن تجرى فيها انتخابات رئاسية نهاية العام الجاري، لتنهي 10 سنوات من الحرب وعدم الاستقرار، وتأخذ البلاد إلى عصر ما بعد القذافي وما بعد التمزق والاقتتال الأهلي.

في الأثناء، تعكف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) على إعداد خطة لحل الميليشيات تحت مظلة الأمم المتحدة، من المقرر أن تتبناها ضمن عمليات «نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج»، بحسب «سكاي نيوز».

النموذج الرواندي

وأشرفت الأمم المتحدة على تنفيذ مهام مماثلة في دول أخرى خلال السنوات الماضية، أبرزها التجربة الرواندية التي عانت حربًا أهلية ضارية في تسعينات القرن الماضي.

ومؤخرًا كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، عن استضافة بريطانيا، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بحضور أفراد لجنة (5+5) عبر دوائر الاتصال المغلقة من طرابلس وبنغازي ومناطق أخرى، شاركت فيه شخصيات رسمية من بينها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، وعدد من أعضاء البعثة الأممية.

ونقلت «سكاي نيوز» عن «المحجوب» قوله إن «الاجتماع ناقش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، حيث نوقش هذا البند بشكل موسع، ووضعت رؤية شاملة استكمالًا لما تم وضعه سابقًا من تقسيم لهذه المجموعات حسب نوعية نشاطها وأماكن تواجدها، والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند المدمج في اتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك المجموعات المسلحة».

وفي تصريحات لـ«الدستور»، أكد أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان (فرع ليبيا) الدكتور عبدالمنعم الحر، أنه لا يمكن تفكيك الجماعات المسلحة قبل وصول سلطة منتخبة من الشعب. 

ازدواجية المجتمع الدولي

وقال «الحر» إن الواقع اليوم فيه العديد من المجموعات المسلحة منها المناطقية والقبيلة والعرقية، لافتًا إلى أن العقيدة العسكرية الليبية ممثلة في الجيش الوطني ترفض أن تكون الأسلحة الثقيلة خارج الثكنات.

وأضاف أن المجتمع الدولي يعمل بازدواجية معايير، ففي الوقت الذي يعترف فيه رسميًا بالجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، نرى أنه لا يتبع الهيكل التنظيمي العسكري لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الإشكالية بحاجة لحل جذري.

وأشار إلى أن هناك خطوات يمكن اتباعها من قبل الأمم المتحدة، لكن لتحقق نتائج جذرية يجب أن يقترن برنامج حل الميليشيات بوجود سلطة منتخبة شرعية يتعامل معها المجتمع الدولي.

وشدد «الحر» على أنه لا يمكن قيام دولة وطنية دون تفكيك تلك الميليشيات وأجهزتها أو مؤسساتها، فهي في الواقع ترى في نفسها ندًا للأجهزة والمؤسسات الرسمية الأمنية والعسكرية حتى وإن كانت تتمتع بشرعية تلك المؤسسات.

ونوه بأن بقاء المجموعات المسلحة يعني السيطرة على موارد الدولة، وانتشار وتفشي الجريمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، وغياب سيادة القانون، واستيفاء الحق بالذات، واستمرار الإفلات من العقاب، والاقتتال الداخلي والارتهان للخارج.