الاتحاد الأوروبى يؤكد ضرورة استكمال تحقيقات انفجار بيروت

أكد الاتحاد الأوروبي، ضرورة استكمال التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري في أسرع وقت ممكن، داعيًا لأن يكون التحقيق محايدًا ومستقلًا ويحظى بالمصداقية والشفافية اللازمة.

وقال المتحدث باسم المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إنه يجب المضي قدمًا دون أي تدخل في الإجراءات القانونية، موضحًا أنه يجب محاسبة المسئولين عن الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وأضاف المتحدث باسم المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: أن المسئولين عن هذه المأساة يجب أن يتحملوا المسئولية عن أفعالهم، مؤكدًا أن الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتضمن بكل الوسائل استمرار التحقيق وتوفير الموارد البشرية والمالية له للإجابة على التساؤلات حول سبب وقوع الانفجار وكيفيته.

شهد ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري أحداثًا متلاحقة اليوم الثلاثاء انتهت بكف يد وقف قاضي التحقيق طارق البيطار عن نظر القضية للمرة الثانية خلال أقل من شهر، وللمرة الثالثة منذ بدء التحقيقات، وذلك بعد طلب رد تقدم به اثنان من المدعى عليهما في القضية، حيث اعتبرا أن القاضي تجاوز صلاحياته الدستورية. 

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء اللبناني متابعة البحث فيما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق القضائي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك في جلسة تعقد غدًا بالقصر الجمهوري.

جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وكامل أعضاء الحكومة باستثناء وزير الخارجية الموجود خارج البلاد.

كما عين مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الأوسمة، واطّلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الجلسة التي ترأسها اليوم بقصر بعبدا على ضرورة أن تكون رؤى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري.

وقال إن هناك تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علمًا بأن الأزمات تبدو أسرع، داعيًا إلى الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022.