إيمانويل ماكرون يعترف بمسؤولية فرنسا بما حدث فى ليبيا

لا تزال أخبار القمة الفرنسية الأفريقية التي يحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مونبلييه تحتل الصدارة في وسائل الإعلام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، اعترف ماكرون بخطأ ارتكب في علاقات فرنسا مع منطقة الساحل، مؤكدا أن التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا عام 2011 كان خطأ، وهو ما أدى لاحقا كما هو معروف للإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وجاء اعتراف الرئيس الفرنسي خلال مشاركته في اليوم الأخير من القمة، حيث التقى مجموعة شباب من القارة السمراء للحديث عن قضايا مختلفة، بينها الديمقراطية في بلدانهم.

وقال إيمانويل ماكرون: "لم نحترم سيادة أي شعب" وذلك ردا على انتقادات من أحد المشاركين في الحوار الذي أعرب عن أسفه لتعليقاته الأخيرة حول مالي، حيث قال "أود أن أذكر الرئيس أن ما يحدث في منطقة الساحل هو فقط نتيجة لما تم القيام به في ليبيا.. هذا التدخل الذي نسيت خلاله وجود الاتحاد الأفريقي".

وبخصوص منطقة الساحل وأسئلة الشباب عن مسؤولية فرنسا في تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة، قال ماكرون: "لم نتدخل في مالي فقط من أجل مصالحنا العام 2013، مع أنني أتفق معكم تماما حول الملف الليبي، لقد تدخلت فرنسا دون أخذ رأي الشعب الليبي بعين الاعتبار".

وزعم ماكرون في رده أن الوجود العسكري الفرنسي في الساحل، جاء بناء على طلب الدول المعنية بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأن فرنسا لا تنوي البقاء هناك بشكل دائم.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن آماله في انتهاء التوتر الدبلوماسي القائم مع الجزائر قريباً، وذلك مع تصاعد التوترات بين البلدين. 

وقال ماكرون في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر: "نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث إلى بعضنا بعضا وأن نحرز تقدما"، مؤكداً أن علاقات وديه جدا تربطه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

جاءت تلك التصريحات الفرنسية بعد أن استدعت الجزائر يوم السبت سفيرها في باريس إثر تصريحات لماكرون نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية. 

قال فيها إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس "كراهية فرنسا"، ما أدى إلى رد جزائري في الحال، إذ أغلقت السلطات الجزائرية في اليوم التالي مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، بحسب ما أعلن الجيش الفرنسي.

وكانت شرارة هذا التوتر انطلقت الأسبوع الماضي مع إعلان فرنسا خفض عدد التأشيرات المتاحة لمواطني بلدان المغرب العربي، ما دفع الجزائر إلى الاحتجاج رسميا.

يذكر أنه في حين تعتبر الجزائر أن انتقادات ماكرون لنظامها "السياسي-العسكري" لها خلفية "انتخابية"، يرى خبراء أنها تعكس أيضا استياء الرئيس الفرنسي من الإخفاق الظاهر لسياسته لمصالحة الذاكرة بين البلدين.