«الخدمات النقابية» تطالب بإصدار قانون لتنظيم العمالة المنزلية

أعلن المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، عن مواصلة حملته لإصدار "قانون لتنظيم العمالة المنزلية"، وصياغته بما يتوافق من حماية تشريعية مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية، أعدت مشروع قانون بالفعل، وتم التوقيع عليه من 60 نائبا ونائبة وتقديمه للبرلمان، بتاريخ 14/3/2021، لإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة إعمالا لحكم المادة 122 من الدستور المصري 2014.

وتواصل دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، خطوات الحملة والمساهمة في فتح حوار موسع حول أوضاع العمالة المنزلية، وما يتعرضن له من إهدار لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لغياب الحماية التشريعية لهن.

وتبدأ دار الخدمات النقابية والعمالية، أولى خطوات الحوار بتقديم وشرح مواد مشروع القانون المقدم للبرلمان للإطلاع عليه، والاشتباك معه من جميع الأطراف المعنية والمهتمة بحقوق العمال والعاملات في القطاع غير المنظم بشكل عام.

وستقوم الدار، باستعراض مادة من مواد مشروع القانون المقدم بشكل يومي عبر موقعها الرسمي، وعلاقته بالاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 الخاصة بالعمالة المنزلية والتي لم يتم تصديق مصر عليها حتى الآن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عرض جزء من قصص العمل الميداني الذي قاموا برصدها وتوثيقها من قبل عضوات وأعضاء المؤتمر الدائم للمرأة العاملة على مدار ستة أشهر في ست محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، المنصورة".

وتناول الرصد والتوثيق أوضاع عاملات المنازل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أزمة وباء كورونا وما ترتب عليها من فقدان هؤلاء العاملات لعملهن دون حصولهن على أية حقوق تضمن لهن حياة كريمة "تأمين اجتماعي، تأمين صحي، مرتب شهري"، أو تعويضهن عن فقدانهن لعملهن فجأة، وأصبحت حياتهن الأسرية مهددة، أطفالهم بلا مأكل، أسرة بلا أي عائد مادي، خاصة أن الأغلب منهن تعول أسرتها بمفردها.