فلسطين: المشروع الاستعمارى التهويدى فى مطار قلنديا ضربة قاضية لحل الدولتين
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للمشروع الاستعماري التوسعي الذي يجري تنفيذه على قدم وساق على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، وما يتضمنه من عمليات واسعة؛ لإنشاء البنى التحتية المطلوبة لبناء المشروع الاستيطاني الذي بات يعرف باسم مستوطنة عطروت، حيث يلتهم ما يزيد على ١٥ ألف دونم، ويؤدي إلى استكمال الطوق الاستيطاني الاستعماري الذي يفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها إذ تدين مجددا هذا المشروع الاستعماري التهويدي الضخم، فإنها تحذر من نتائجه وتداعياته الكارثية على الوحدة الجغرافية لأرض دولة فلسطين وفرص تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري مع دولة الاحتلال لإجبارها على وقف تنفيذ هذا المشروع لما يمثله من تهديدات استراتيجية على الحل السياسي للصراع والأمن والاستقرار في المنطقة.
ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وضع العراقيل والعقبات أمام أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، مؤكدة في ذات الوقت أن تلك الجهود ستذهب أدراج الرياح تحت وطأة مخططات إسرائيل الهادفة لضم وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اشتيه "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بجميع مكوناتها على أرض الواقع، وإسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".
وتابع اشتيه: "إسرائيل تنتهك جميع الاتفاقيات الموقعة معها، وتشن عددا من الحروب علينا، سواء على الجغرافيا، أو السكان، أو المال، أو الرواية، الأمر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرة".
كما استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة جائحة كورونا، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة.
وأوضح اشتيه أن العبء المالي على السلطة الوطنية أكبر بكثير من مواردها، كون الضرائب تجبى من المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، في حين أنها ملتزمة تجاه أبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة، وكذلك مسؤولية اللاجئين في سوريا ولبنان.
