رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس عصابة «الموبايل» بالسيدة زينب

حبس عصابة
حبس عصابة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس المتهمين بسرقة هواتف المحمول من المواطنين بالإكراه، في منطقة السيدة زينب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب، أن المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص، خدعاه بتوفير فرصة عمل له وطلبا هاتفه لتنزيل تطبيق خاص بعمله إلا أنهما قاما بمغافلته واستوليا على الموبايل، ولاذا بالفرار، وأقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة بأسلوب المغافلة، بالإضافة للواقعة محل البلاغ.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

البداية بتلقى بتلقى قسم شرطة السيدة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بسابقة تعرفه على شخصين من خلال صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاما خلالها بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له، واتفقا معه على التقابل بإحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قام أحدهما بطلب هاتفه المحمول بدعوى تحميل تطبيق خاص بعمله إلا أنهما قاما بمغافلته واستوليا على هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى الهاتف المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.