أول تحرك برلماني.. مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم إن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.

وأضافت أنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة جديدة لدعم حقوق المرأة، وجه مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال «الزواج المبكر»، ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات.