حماية وأمان.. مساعد وزيرة التضامن: زيادة مستفيدى «تكافل وكرامة» لـ4 ملايين أسرة
كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، عن سعى الوزارة لزيادة عدد المستفيدين من برنامجى الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» إلى ٤ ملايين أسرة، وذلك من ٣.٨ مليون أسرة حاليًا تضم أكثر من ١٤ مليون فرد فى الوقت الحالى.
وتحدثت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، فى حوارها مع «الدستور»، عن أبرز ما قدمته الدولة، ممثلة فى الوزارة، للفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام والأطفال والكبار بلا مأوى.
كما تطرقت لوضع العمالة غير المنتظمة، وتفاصيل عمل اللجنة التى تم تشكيلها لمد الحماية والرعاية لكل الفئات التى تندرج تحت هذا المسمى، إلى جانب العمل على إعداد أول قاعدة معلومات وافية عنها، وإصدار مشروع قانون لإنشاء صندوق إعانة لها.
■ بداية.. هل هناك سياسة معينة ترتكزون عليها فى تقديم برامج الحماية الاجتماعية؟
- وزارة التضامن الاجتماعى تعمل وفق رؤية عصرية تستهدف تحررها من السياسات التقليدية للرعاية والحماية الاجتماعية، التى اختزلت دعم الدولة فى معاش ضمانى، لتواكب طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر حاليًا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتتبنى «التضامن» فى هذا الإطار عددًا من البرامج والمبادرات التى تستهدف من خلالها التعامل بكفاءة مع «الفقر متعدد الأبعاد»، بما يضمن تراجعًا مستدامًا لمعدلات الفقر، وارتفاع مستوى معيشة المواطن، وفقًا للدستور الذى ينص على تحقيق العدالة الاجتماعية وحق المواطن فى الضمان الاجتماعى، وحقوق الطفل والمعاقين والمسنين وأصحاب المعاشات.
■ ما أهم هذه البرامج التى تقدمها وزارة التضامن للفئات الأولى بالرعاية؟
- يعتبر برنامجا «تكافل وكرامة» من أهم البرامج المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وتضاعفت ميزانيتهما ٥ مرات، لتصل إلى نحو ٢٠ مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١- ٢٠٢٢، مقارنة بـ٦.٧ مليار جنيه فى ٢٠١٤.
ويستفيد من «تكافل وكرامة» أكثر من ٣.٨ مليون أسرة، تضم أكثر من ١٤ مليون فرد، ونستهدف زيادة الأسر المستفيدة من هذا الدعم إلى ٤ ملايين أسرة، دون تحميل الدولة أعباء إضافية، كما يعمل البرنامجان على توجيه قيمة الدعم النقدى للإنفاق على احتياجات الأسرة، فأصبحا يدعمان المرأة المعيلة لأول مرة، باعتبارها المسئول عن صرف قيمة الإعانات الشهرية للأسر المستفيدة.
وكذلك تم تقديم مليار جنيه مساعدات نقدية غير منتظمة لمليون أسرة مُضارة بظروف صعبة، بالتعاون بين الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل، إلى جانب الدعمين النقدى والعينى المقدم من الجمعيات الأهلية لحوالى ٤٤٨ ألف طفل وطفلة من الأيتام.
وتشارك الوزارة فى مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، من خلال توفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية، ومد وصلات الغاز، إلى جانب رعاية المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادى، فضلًا عن برنامجى تنظيم الأسرة «٢ كفاية»، وتوعية المقبلين على الزواج «مودة».
ولم تنس «التضامن» الفئات الأكثر تضررًا من أزمة جائحة فيروس «كورونا»، فصرفت لها إعانات مالية عاجلة، مثل العمالة غير المنتظمة، التى تضم المرشدين السياحيين، ومشرفات الحضانات، وصغار الصيادين، مع تصميم برنامج مختلف للإعانات والمساعدات الاجتماعية لكل من هذه الفئات الثلاث، بما يتلاءم مع طبيعة تضرر كل منها من الأزمة، التى أثرت على العالم كله، شرقًا وغربًا.
وإجمالًا، تزيد قيمة المساعدات الغذائية والعينية والنقدية الموجهة من الوزارة والجمعيات الأهلية وصندوق «تحيا مصر» خلال جائحة «كورونا» على ٢.٤ مليار جنيه.
■ وماذا عن جهودكم لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وآليات تنفيذ ذلك؟
- جارٍ العمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ووضع استراتيجية شاملة لها، من خلال التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، ومنظمات العمل الدولية، خاصة ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، التى تعمل على حماية أسر كثيرة من الفقر، ويستفاد منها أكثر من ٢٤.٣ مليون صاحب معاش ومستحق، بواقع ١٣.٨ مليون مؤمّن عليهم، و١٠.٥ مليون صاحب معاش.
كما نستهدف مد مظلة الدعم النقدى المشروط وغير المشروط للفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة، من خلال «تكافل وكرامة»، إلى جانب برامج الرعاية الطبية لغير القادرين، التى استفاد منها ٦.٨ مليون مواطن فى ٢٠٢٠، وتهدف لتقديم تغطية طبية شاملة مجانية للمستفيدين من محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية الصحية.
وبالنسبة للتمكين الاقتصادى، تم إطلاق برنامج «فرصة»، بالتعاون مع البنك الدولى، الذى يستفيد منه ٥٠ ألف شخص فى ٨ محافظات، هى: الفيوم والأقصر والشرقية وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج والقليوبية.
هذا كله يتوازى مع دعم الأمهات العاملات فى القطاع الخاص، عبر صرف تعويضات أثناء فترة الوضع بنسبة ٧٥٪ من الأجر الأخير، لمدة ٩٠ يومًا، عن طريق صناديق التأمينات الاجتماعية، إلى جانب برنامج «الألف يوم الأولى فى حياة الطفل»، الذى استفاد منه ما يقرب من ٤١ ألف أم، بتكلفة تقدر بـ٥٧ مليون جنيه، بالإضافة لبرنامج «توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل»، الذى شهد زيادة عدد المكلفات من ٣٨ إلى ١٢٠ ألفًا سنويًا.
وكذلك يتم العمل على تطوير برنامج رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يستفيد منه مليون و١٠٠ ألف، بتكلفة تقارب ٥ مليارات جنيه سنويًا، وتم من خلاله تقديم خدمات بطاقات ثبوتية وخدمات تكاملية أخرى لأكثر من ٨٠٠ ألف شخص، علاوة على توفير ٢٠٠٠ «لاب توب» ناطق لأصحاب الإعاقة البصرية.
■ هل هناك فئات بعينها تستهدفونها خلال الفترة المقبلة؟
- خلال الفترة المقبلة تستهدف وزارة التضامن مد شبكات الحماية إلى الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة، والمسنين، والعمالة غير المنتظمة بجميع فئاتها، إلى جانب صغار الصناع والمنتجين، وأعضاء الجمعيات التعاونية.
■ كيف تعمل «التضامن» على تطوير الدعم النقدى؟
- نعمل على تحسين معدلات الاستهداف لضمان تقديم مساعدات للأشخاص المستحقين بالفعل، ما يرفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وذلك عبر العديد من الخطوات، بينها إنشاء قاعدة بيانات قومية تشمل جميع الأسر المشمولة بالدعم النقدى «حكومى وأهلى»، على ضوء بلوغ الأسر المتقدمة للدعم نحو ٩.٧ مليون أسرة تضم ٣٥ مليون مواطن.
علاوة على تعزيز الربط الشبكى وتبادل البيانات والمعلومات مع كل الجهات الحكومية والأهلية، واسترداد أى أموال تم الحصول عليها دون وجه حق، وإعادة تدويرها ومنحها لمستحقى الدعم، بالشراكة مع المعنيين، وصولًا إلى التوسع فى برامج التأهيل والتشغيل.
■ بشىء من التفصيل.. ما الذى تقدمه الوزارة فى مجال دعم المرأة؟
- نعمل وفق رؤية قائمة على «الحق فى المساواة بين الجنسين وتمكين النساء»، وذلك من خلال مساهمة برامج الدعم النقدى المشروط فى تمكين النساء اقتصاديًا، عبر استخراج بطاقات الصرف بأسمائهن، تأكيدًا لتعظيم الشعور الإيجابى بحقها فى اتخاذ قرارات بالشراكة مع زوجها فيما يخص شئون الأطفال والأسرة، حتى بلغت نسبة الإناث المسجلة بأسمائهن البطاقات الصادرة ٧٥٪، مقابل ٢٥٪ للذكور.
ونسعى أيضًا لشمول المرأة ماليًا وتأهيلها لسوق العمل، للقضاء على ظاهرة «تأنيث الفقر»، خاصة للسيدات المعيلات.
وأسهمت برامج الدعم النقدى المشروط فى تمكين حواء، عن طريق استخراج ٨ آلاف ورقة ثبوتية لها، بما يشمل بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد والطلاق والوفاة وغيرها، كما كان للأمهات نصيب من الرعاية، بداية من الرعاية الصحية الإنجابية إلى متابعة الحمل والولادة الآمنة.
■ .. وذوو الإعاقة؟
- يبلغ عدد ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى ٢٦٪ من إجمالى المستفيدين، مع العمل على ضمان حقهم فى الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيل، وغيرها من الحقوق التى نص عليها القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الذى استقى مواده من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة النافذة فى ٢٠٠٨.
■ وبالنسبة للمسنين والأيتام؟
- نعمل على تأمين حد أدنى من الدخل للمسنين، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو ١٠.٥ مليون صاحب معاش ومستحق، وتضمن الدولة حدًا أدنى للمعاش يبلغ ٩٠٠ جنيه، كما تتحمل الوزارة تكلفة المواصلات العامة للمسنين فوق ٧٠ عامًا، وتتبعها ١٦٣ مؤسسة للمسنين على مستوى الجمهورية، تضم ٤١ ألف مسن، وتعمل على تقديم الرعاية والحماية لهم، إلى جانب إعداد مشروع قانون لحماية ورعاية المسنين، والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب فى دورته التشريعية التى بدأت مطلع أكتوبر الجارى.
وبالنسبة للأيتام، يتم تقديم دعم نقدى شهرى لنحو ٤٤٨ ألف يتيم ويتيمة، بتكلفة ١.٣ مليار جنيه، كما بلغ عدد الأسر البديلة الكافلة نحو ١١.٦٣٣ ألف أسرة تكفل نحو ١١.٨٢٥ ألف طفل.
■ ماذا عن آخر مستجدات حصر العمالة غير المنتظمة؟
- تتركز العمالة غير المنتظمة فى العاملين باليومية، مثل عمال الزراعة والمقاولات، والعاملين فى مجال النقل البرى، والعاملين فى مجال التزيين والتجميل، والحرفيين خاصة فى مجال الصناعات اليدوية، والعاملين فى جمع المخلفات، والباعة الجائلين، وعاملات النظافة المنزلية.
وتعد هذه أقل فئات المجتمع شمولًا بمظلة الحماية الاجتماعية، وبالتالى فهى الأكثر تأثرًا بالصدمات الصحية والاقتصادية وغيرهما، فلا ينطبق عليها معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأفقر من المجتمع، إلى جانب عدم اشتراكها فى التأمينات الاجتماعية لأسباب مختلفة، منها عدم الوعى الكافى بأهمية نظام التأمينات الاجتماعية أو بسبب ضعف دخولهم.
لذا تولى الدولة ووزارة التضامن الاجتماعى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئات، وتوجه لهم العديد من الخدمات، على رأسها مد مظلة الضمان الاجتماعى، مع العمل حاليًا على إعداد أول قاعدة معلومات وافية عن العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، التى تقدر من قِبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بنحو ١١.٨ مليون عامل، وذلك من خلال النزول الميدانى لحصر وتسجيل بيانات العامل وكل أسرته.
وبلغ العدد المسجل للحصول على المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ٥٠٠ جنيه نحو ٧.٤ مليون عامل، وجار مراجعة وتنقيح هذه القاعدة، فى ضوء تعريف العمالة غير المنتظمة ومعايير تحديد فئاتها.
■ ما الذى قدمتموه لهذه الفئات؟
- الدولة سارعت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» وما تسببت به من أضرار على بعض الأنشطة الاقتصادية، من ضمن تلك الإجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة لمدة ٦ أشهر للعمالة غير المنتظمة التى تعرضت لأضرار بسبب قرار الإغلاق الجزئى الذى فرضته الحكومة فى بدايات الأزمة، شملت تلك المساعدات عدة فئات بجانب العمالة غير المنتظمة، مثل المرشدين السياحيين ومشرفات الحضانات، وبلغ إجمالى الأعداد المستفيدة نحو ٢.٦ مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، بتكلفة قدرت بـ٦ مليارات جنيه.
وكذلك تم تشكيل لجنة لمد الحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك برئاسة وزارة التضامن وعضوية ممثلى وزارات القوى العاملة والمالية والصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومنظمة العمل الدولية، والخبراء المعنيين.
وتتلخص مهمة اللجنة فى وضع أُطر حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وإجراءات للتغلب على تحديات مد الحماية الشاملة لها، من خلال العمل على استراتيجية شاملة تتضمن عدة محاور، ويجرى حاليًا مراجعتها من قبل وزيرة التضامن الاجتماعى تمهيدًا لإطلاقها خلال العام الجارى. وتتضمن محاور تلك الاستراتيجية: تعريف العمالة غير المنتظمة ووضع معايير لتحديد فئاتها المختلفة، وبيان المشكلات التى تتعرض لها وفجوات تغطيتها تحت مظلة الحماية الاجتماعية، والتشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية لها ومقترح تنظيمها، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، والربط الشبكى مع الجهات المختلفة، إلى جانب إصدار مشروع قانون صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، ووضع خارطة طريق لشمول هذه العمالة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، والتوعية الإعلامية بأهمية تلك الحماية.
■ وماذا عن التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة والفئات المستهدفة به؟
- جارٍ التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص تمكين اقتصادى لنحو ٣٠ ألف عامل غير منتظم، بموازنة تقدر بـ٥٧٠ مليون جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة.
وتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط، فى أبريل الماضى، بشأن التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من جائحة «كورونا» الحاصلة على المنحة الرئاسية ٥٠٠ جنيه، وعددهم ٢.٦ مليون عامل فى ١٦ محافظة، وذلك على مرحلتين، الأولى تستهدف المحافظات الأكثر احتواء على العمالة غير المنتظمة، وهى: القاهرة والجيزة والدقهلية والمنيا وسوهاج.
وأهم الفئات المستهدفة هى عمال التشييد والبناء، والنقل والتخزين، والصيد، والعمالة الزراعية الموسمية، والباعة الجائلون، وعمال التجزئة المرتبطة بالصناعات الصغيرة، والمشروعات متناهية الصغر.
وتم الانتهاء من معايير استهداف هذه العمالة، وتحديد مشروعات تمكينها اقتصاديًا، وهى مشروعات متنوعة تشمل: تربية الحيوانات، وتجفيف الخضروات والفواكه، والمنتجات اليدوية والتزيين والتجميل، وتدوير المخلفات، وأدوات تصنيع الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى، وأدوات السباكة والنجارة والحدادة والكهرباء.
