رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان ختام الدورة التدريبية لأعضاء الإدارات القانونية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، ختام الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء والمديريات، بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمستشار محمد النجار رئيس القسم القضائي بمحافظة بورسعيد، والمستشارة حمدية عبد الوهاب رئيس فرع أول لهيئة قضايا الدولة ببورسعيد، والمستشار محمد عبد الرحمن رئيس قطاع القناة، والمستشار رفيق الشريف عضو المجلس الأعلى السابق، والمستشار محمد موسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس فرع ثان بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالمستشارين وأعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة، معربًا عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة المصرية، قائلًا: "هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معًا"، مشيرًا إلى أن بورسعيد سباقة فى التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، وأن هناك تواصل مستمر بين الإدارات القانونية بالمحافظة والهيئة، مشيدًا بجهود رجال هيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على ممتلكات الدولة، لافتًا أن الدورة التدريبية المنعقدة  تساهم فى نقل الخبرات من قامات المستشارين فى هيئة قضايا الدولة للعاملين بالإدارات القانونية فى المحافظة والمديريات والجهاز التنفيذي، موجهًا الشكر لرئيس هيئة قضايا الدولة على التعاون الدائم مع محافظة بورسعيد.

بينما أكد المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة جهة حيادية تدافع عن الصالح العام وحقوق الدولة، مؤكدًا على فخره بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن الدورة الرابعة للدورة التدريبية تقام فى محافظة بورسعيد، حيث تم انعقاد الدورة  فى محافظات الغربية والبحيرة والفيوم، لافتًا أن الدورة تهدف إلى تدريب مديري وأعضاء الشؤون القانونية فى الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء والمديريات والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، ورفع كفاءة المتدربين لايجاد فريق عمل مؤهل يمكن الاعتماد عليه فى مباشرة اختصاصاته بالشكل الأمثل، مشيدًا بالطفرة التى شهدتها بورسعيد مؤخرًا فى كافة المجالات، حيث أكد على التعاون مع محافظة بورسعيد وعقد ورش لتدريب وتأهيل العاملين فى الإدارات القانونية كل شهر ، بما يساهم فى رفع مستوى وأداء أعضاء الإدارات القانونية.