درويش:جميع مكالمات الأحزاب مسجلة لدى القوات المسلحة

قال إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري، "إن كل ما يتم من اتصالات ومكالمات هاتفية بين الأحزاب والجماعات الدينية والتيارت السياسية مسجلة لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة, وأن الشعب سوف يفأجأ عندما ينشر المجلس هذه الوثائق, وسيعلم أن هدف كل هذه التيارات هو الاستحواذ على السلطة وكل ما يوعودن به هي وعود كاذبة".

كما أشاد درويش خلال الندوة التي انعقدت بمعرض فيصل للكتاب أمس بدور الجيش في حماية الثورة, لأن مصر مستهدفة من الخارج وكان يراد تدميرها.

كما وصف درويش خطاب التنحي الذى ألقاه نائب الرئيس السابق، عمرو سليمان بأنه خطاب خاطئ ولا قيمة له, لأن الدستور القائم وقتها دستور 1971, الذي ينص أن في حالة تنحي الرئيس يتم توجيه الخطاب إلى مجلس الشعب وكان وقتها مجلس الشعب مازال قائم وليس ومن خلال وسائل الإعلام.

وأضاف درويش أن ما قام به المجلس العسكري من استفتاء، على ثمانية مواد دستورية والذي وصفه بأنه استفتاء الحلال والحرام من يقول نعم يدخل الجنة من يقول لا يدخل النار, إنه استفتاء باطل لأن بقيام الثورة وخلع الرئيس السابق, يسقط الدستور القائم وقتها.

وأشاد درويش في النهج الذي اتخذته كلًا من تونس وليبا بعد سقوط النظام بها, ولكن مصر لم تستوعب الدرس جيدًا وأصبح مصير هذا البلد مظلم جدًا وأصبحنا نعيش حالة سيئة إلى أبعد الحدود, فمصر أمام موقف من أسوأ المواقف التي مرت بها منذ ستة آلاف عام منذ عهد الفراعنة.

واستنكر درويش ما يحدث في اللجنة التأسيسة للدستور, فالوضوع الحالي لا يسمح بذلك, كما اقترح أن يشكل الدستور من ثلاثة مواد: مادة تشمل الحريات سواء كانت حرية العقيدة, الإبداع, وكافة الحريات الأخرى. ومادة تشمل المجالس التشريعية خاصة أن مصر دولة متماسكة. مستشهدًا بأن أمريكيا دستورها يتكون من سبعة مواد فقط والذي ينص بأن القضاء هو الحصار الأخير للشعب.

كما ذكر المحامي إيهاب ناجي، عضو مجلس أمناء حقوق المرأة، أن دستور 71 يحتوي على العديد من المواد التي تحول بين المساواة بين الرجل والمرأة، فقد استطاعت العديد من دول العالم الثالث أن تسبق مصر في الحفاظ على حقوق المرأة من خلال تحديد الحقوق وصياغتها بطريقة جيدة، وأضاف ناجي خلال ندوة دستور يا سيادنا، التى تم إقامتها بمعرض رمضانيات فيصل أن وضع المرأة في الدستور المصري مازال ضبابي وغير واضح، ويرى ناجي أن الوقت القياسي الذي يجب أن تتنهي به الدستور يضعنا بين مطرقة الوقت، وسندان ضياع بعض الحقوق.

وأضاف ناجي أن الدستور القادم يجب أن يحافظ على حقوق المرأة ويضمن هذه الحقوق، فالدساتير القديمة كانت تحتوي على مواد تحافظ على حقوق المرأة ولكن ضمانتها تصادمت مع هذه الحقوق، فمثلًا قانون العمل ينص على أن بعض الوظائف قاصرة على الرجال فقط، وكذلك القانون الجنائي، ويرى ناجي أن الدستور القادم يجب أن يحدد لفظى المرأة والرجل بدلًا من لفظ أشخاص، وبدلًا من استخدام الضمائر الذكورية وتهميش المرأة يجب استخدام الضمائر التي تجمع بين النوعين، وأكد ناجي أن طريقة صياغة ودباجة الدستور من الأمور الهامة، فمثلًا روندا ينص دستورها على المساواة في الحقوق بين الرونديين الرجال والنساء، وكذلك الدستور المغربي ، الذي تم تعديله عام 2011، ينص على المساواة بين الجنسين مع ذكر لفظى رجل وامرأة.

وأوضح ناجي أننا بحاجة لدستور منضبط لا تتعارض نصوصه مع بعض القوانين، دستور يساوي بين الرجل والمرأة في فرص الحصول على العمل والأجر، دستور يحافظ على حقوق المرأة ويعطي لها الكرامة الكاملة، وأن تثاب المرأة على الدور الفريد الذي تقوم به في الأسرة، وأن تكون المواد الدستورية واضحة ولا تحتمل أكثر من معني، وأن تحصل المرأة على مأوى ومسكن في حالة حصول أي انتهاك لحقوقها، وأخيرًا أن تشارك المرأة في أجهزة صنع القرار، والمناصب.