«الذهب الأبيض» يستعيد مجده وتوقعات بزيادة الصادرات إلى 40%

عانت زراعة القطن بمصر للعديد من التحديات التي أدت لتقليص حجم الأراضي المزروعة بالقطن من ٢ مليون فدان لـ١٦٠ ألف فدان، لذا حرصت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من خلال وزارة الزراعة على تقليل حجم التحديات التي تواجه زراعة القطن في مصر لزيادة الرقعة الزراعية.

وكشفت الھيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن القطن المصري حقق طفرة في الأسواق العالمية والمحلية، وبدأ يستعيد عافيته بشكل ملحوظ بعد تقهقر القطن لسنوات.

وكان لاهتمام الرئيس السيسي بالقطن وتحسين أوضاعه دور كبير في زيادة الانتاج، وتحقيق مكاسب سعرية في العام الماضي، مما جعل الفلاح يقبل على زراعته.

ويتوقع زيادة إنتاج القطن هذا العام، حيث كشفت الهيئة أن 21 دولة تستورد الأقطان المصرية، تتصدرها الهند ثم باكستان ثم بنجلاديش.

وأوضحت أن حجم صادرات القطن المصري في السوق العالمي في الفترة من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2021، تبلغ 88452.58 طن، نحو 1.8 مليون قنطار قطن شعر.

وعن الخطط الطموحة التي وضعتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن للارتقاء بالقطن المصري واستعادة ريادته محلياً وعالمياً، قال الدكتور هشام مسعد، رئيس معهد بحوث القطن، إن الاهتمام بالأصناف المزروعة واستحداث أصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية أعلى مثل جيزة ٩٨، مقارنة بالأصناف المنزرعة العام الماضي جيزة ٩٧، ساعد في إقبال الفلاحين على زراعة القطن هذا العام.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الزيادة في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن هذا العام تتراوح من ٢٧٪؜ إلى ٣٠٪؜، لينتج عنها زيادة في الإنتاج بقيمة ٤٠٪؜، بقيمة  240 مليون دولار، مقارنة بالموسم الماضي، حيث بلغت صادرات القطن المصرى نحو 1.3 مليون قنطار.

وأكد أن الأسعار العالمية للقطن مرتفعة محققة أرباح للفلاح بقيمة ١١٠٪؜ وهو ما يعني زيادة العملة الصعبة للدولة، وهو ما يتماشى مع مخططات الدولة في التوسع في الإنتاج، حيث أن الزيادة في الأرباح للمزارع عامل تشجيعي لغيره على خوض التجربة وزراعة القطن لمردوده الاقتصادي العالي.

وتابع  أن وزارة الزراعة ومعهد البحوث يسعيان دائماً في التوسع استنباط أصناف قليلة استهلاك المياه وهي العوامل المتوفرة في الأصناف الجديدة من القطن هذا العام فهي موفرة للمياه بشكل كبير.

وعن مواصفات القطن المصري، أوضح أن التوسعات الحالية في زراعات القطن بمصر المقصود بها القطن طويل التيلة، الذي تتميز به مصر ويمثل ٢٪؜ من حجم الأقطان العالمية بينما يتوافر القطن قصير التيلة في٧٠ دولة حول العالم، لذا ليس هناك تنافسية فيه، فالطلب العالمي يتزايد حالياً على القطن طويل التيلة، وبالتالي يكون العائد الاقتصادي بعد التصنيع كبير، مؤكداً أن القطن هذا العام بلغ ٤٧٠٠ جنيه.

ومن جانبه، قال الدكتور سمير سامي، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن الدولة وضعت خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن إلى سابق عهده، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة من محالج للقطن وغيره من إمكانيات، بعد تدهور زراعته وتخوف المزارعين من المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب زراعة القطن.

وأكد لـ"الدستور"، أن ربط زراعة القطن بصناعة الغزل والنسيج “جريمة”، لأن زراعة القطن المصري طويل التيلة ذات عائد اقتصادي كبير في حالة التصدير أو التصنيع  ثم التصدير، مشيرا إلى أن صناعة الغزل والنسيج يمكن أن تقوم على القطن قصير التيلة، والذي يمكن استيراده من الخارج، بتكلفة أقل من زراعته أو صناعة الملابس من مواد أخرى غير القطن، وتصنيع الملايات والمناشف والقمصان الفاخرة من القطن طويل التيلة وخاصة البرندات لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه بشكل أكبر.