طارق فهمي يكشف أهمية مشروع تونس بشأن سد النهضة المقدم لمجلس الأمن
اعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن مشروع القرار الجديد لتونس حول سد النهضة في مجلس الأمن، يعد معالجة للمشروع التونسي الأول الذي قدم للمجلس.
وقال فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن هناك ثلاث توقعات رئيسية تتمحور حول هذا المشروع، أولها أن المجلس يمكن ألا ينظر في مشروع القرار الجديد لاعتبارات متعلقة بمهام المجلس ودوره، أما الثاني من المحتمل أن يجد المجلس آليات وتدابير إجرائية مختلفة في هذا السياق، والثالث ربما يعيد المجلس الأمر إلى الاتحاد الإفريقي مرة أخرى".
وأضاف أن أهمية طرح هذا المشروع في الوقت الحالي حتى وإن لم يتم تمريره، تنطلق من كون قضية ملف سد النهضة لا زالت موجودة داخل مجلس الأمن.
وأردف: "المشروع يتكامل مع المبادرة الجزائرية التي من المقرر أن يطرحها الرئيس عبدالمجيد تبون داخل الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، لتتكامل جهود تونس المطروحة الآن مع الجزائر، بما يمثل ويؤكد وجود تحرك تونسي جزائري، على مستويين مختلفين (مجلس الأمن - الاتحاد الإفريقي)".
كما اعتبر أن تلك التحركات تعد مجهودات طيبة وربما تكون لها نتائج مبشرة، منبهًا أن ما يجدر الإشارة إليه إمكانية عدم تجاوب مجلس الأمن مع المشروع لاعتبارات متعلقة بمهام وآليات عمل المجلس.
واختتم حديثه قائلا: "في كل الأحوال صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة مهم جدا أن يطرح، ومهم أن تبقى القضية داخل المجلس قائمة".
وكانت مصادر سودانية قالت في وقت سابق، إن تونس، العضو العربى فى مجلس الأمن، ستقدم مشروع قرار جديد حول سد النهضة للمجلس، يتضمن الدعوة لجولة جديدة من التفاوض المباشر، وضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” بشأن السد.
