عماد حجاب: إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة ستعيشها مصر
قال عماد حجاب الباحث الحقوقى والخبير بحقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالهيئات الدولية، إن اتجاه الحكومة المصرية لإعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان بمصر لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع بمشاركة معظم الوزارات والهيئات الحكومية يمثل مرحلة جديدة وفارقة ستعيشها مصر خلال السنوات القادمة فى تقوية البنية الأساسية لحقوق الإنسان ومسارها فى مصر وتقوية دور الهيئات الحكومية فى دعمها
وتمثل نمودجا جديدا فى المنطقة العربية سيدفع بدول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية فى هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة القادمة.
وأضاف عماد حجاب، أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقام رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة عليا بإعدادها من الخبرات الحقوقية والقانونية والتشريعية والأكاديمية برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية وتشكيل أمانة فنية لها من نحو 25 وزارة وهيئة حكومية والمجتمع المدنى وهو ما يعنى وجود إرادة قوية من الحكومة المصرية لتفعيل وسائل صيانة حقوق الإنسان المصرى وهى مرحلة جديدة ستساهم بالنهوض بحالة وأوضاع حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف عماد حجاب، أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان التى تم الانتهاء منها تحتوى على مؤشرات كمية وكيفية لقياس مدى التقدم أو التراجع فى حقوق الانسان ومؤشرات لقياس الأداء وبرامج تنفذ على مستوى الوزارات وبرامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية أسوة بالخطة الخمسة لحقوق الإنسان التى طرحها الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق منذ عدة سنوات وأعدها الخبير الحقوقى عبد الله خليل وأسست لها لجنة متابعة بالمجلس وقتها برئاسة الدكتور نبيل حلمى واستمرت محاولات تفعبلها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الخماسية لحقوق الإنسان دون جدوى حقيقية ولم تحظى باهتمام كاف وواسع وبالتالى لم تنجح فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف حقوق الإنسان لعدة أسباب منها أنها جاءت فى وقت مبكر من مسار حقوق الإنسان فضلا عن التخوف وقتها من عدة وزارات وانتهت فعليا منذ ما يزيد عن إثنى عشر عاما.
وأشار عماد حجاب، إلى أن الوقت الراهن والمناخ السياسي والقانونية الحالى يفتح مجال الاهتمام أمام الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان وإيجاد فاعلية لتنفيذها حال اهتمام الحكومة والدولية المصرية بها ونأمل أن تساهم فى تعزيز حقوق الإنسان بمصر بعد أن اهتمت الدولة منذ سنوات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
