«التخطيط»: إصدار سندات خضراء بـ 750 مليون دولار

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السياسات التي اتخذتها مصر لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن إحدى النتائج الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الطاقة، ما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (الاحتباس الحرارى) في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالحدث الجانبي بعنوان "التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة كذلك لـ"تعريفة تسعير للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، متابعة أنه نتيجة لذلك فإن مصر تضم الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان.

وأضافت السعيد أن مصر تستضيف كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، موضحة أن تلك المحطة تم تصميمها بطريقة صديقة للبيئة تسمح بإغلاقها في موسم هجرة الطيور.

كما أشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية الوطنية والموازنة، متابعة أن في إطار ذلك الدليل، فإن 30%من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى  مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة المصرية أن تصل هذه النسبة  إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025، مضيفة أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإصدار سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء.