بدء محاكمة وزيرة دنماركية سابقة لاتهامها بالتقصير

بدأت اليوم الخميس في الدنمارك محاكمة تاريخية ضد وزيرة سابقة، مسئولة عن تشديد إجراءات الهجرة، وذلك بعد اتهامها بالتقصير.

وكانت إنجر ستويبرج قد تركت منصبها كنائبة لزعيم حزب الليبراليين بعد سلسلة من الخلافات مع قيادة الحزب.

وشغلت منصب وزيرة الهجرة من 2015 حتى 2019، وتعرف بموقفها المتشدد ضد الهجرة واللجوء.

وتتركز المحاكمة على قرار اتخذته ستوبيرج عام 2016 وقد أمرت حين ذلك بالفصل بين زوجين يسعيان للحصول على اللجوء، حيث كان أحد الزوجين قاصرا.

ويشار إلى أن هذه أول محاكمة للاتهام بالتقصير تشهدها الدنمارك منذ نحو ثلاثة عقود.

وفي الوقت الحالي تعاني الدنمارك من أزمة فيروس كورونا، حيث وافقت المفوضية الأوروبية الخميس على صرف 201 مليون يورو إلى الدنمارك كتمويل مسبق، وهو ما يعادل 13% من إجمالي المنح والقروض المُخصصة للبلاد، لمساعدتها في جهود الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الدنمارك أصبحت بذلك واحدة من أولى الدول التي تتلقى مدفوعات التمويل المسبق في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF).

وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في الدنمارك.

ومرفق "RRF" هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان: “أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في الدنمارك، التي سوف 1.5 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون بالكامل من المنح».

وتابع أن خطة الدنمارك تعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة كوفيد-19، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي.