القبض على عاطل انتحل صفة مسئول وزور عقود رسمية بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل انتحل صفة مسئول وتورط في تزوير عقود ومستندات رسمية بالإسكندرية.

كانت معلومات أشارت إلى ممارسة أحد الأشخاص نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، منتحلاً صفة مسئول بإحدى الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذًا من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على "مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات ، مجموعة من عقود تأسيس الشركة مزورين بالكامل،2 كارنية مزورين بأسم المتهم منسوب لإحدى الجهات ، الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير ،3 هواتف محمول".

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأضاف باستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق التي قررت حبس المتهم.

عقوبة التزوير 

حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.