رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل خطيبته من أجل «استرداد الشبكة» في المنيا

حبس متهم
حبس متهم

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار إبراهيم الأمين، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل خطيبته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك طمعًا في استرداد الشبكة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يُفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب «رحمة محمد رضا- 21 عامًا»، طالبة بمعهد التمريض، ومقيمة في قرية زهرة، وعقب ذلك تمّ العثور على جثتها ملقاة على جانب ترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.

وبالفحص والتحري؛ تبين قيام «عمران. م.ع» 37 عامًا، مقيم في قرية زهرة، خطيب المجني عليها، بقتلها، وبتطوير الفحص تبين أن الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف، واستقلا دراجة بخارية لمكان الواقعة، وأغرقها في ترعة الإبراهيمية، وبضبطه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته في فسخ الخطبة، وكي يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.