السيسى: أمانة المسؤولية تقتضى التصدى للمشكلات وعدم ترحيلها للأجيال القادمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النمو السكاني غير المخطط يعوق استرايتيجة الدولة، ويعد مشكلة كبيرة في ظل نقص الموارد.
ونبه الرئيس السيسي، في مداخلة خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر اليوم السبت، إلى أن النمو السكاني الذي يفوق طاقة مصر يترتب عليه ممارسات وسلوكيات مثل التي كادت أن تدمر الدولة في عام 2011 .
وقال "نعمل في سياق وتصور للدولة المصرية بشكل متكامل، وأن الواقع الذي ترونه عبارة عن ترجمة لذلك"، مستشهدا بما كان عليه الوضع في الصور العشر للمناطق غير الآمنة، مشيرا إلى ما تطرق إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن عدد سكان مصر ارتفع من 9 ملايين نسمة عام 1900 إلى 100 مليون نسمة حاليا.
وأضاف "أن ما تلمسونه حاليا عبارة عن دولة تستطيع تلبية مطالب النمو السكاني الموجود فيها "، مشيرا إلى أن المواطن الذي كان يعيش في غرفة واحدة في منطقة غير آمنة يتكلف إيجارها حوالي من 100 - 150 جنيها وأن الدولة لم تستطع قبل ذلك أن تسيطر على حالها في كل شيء من طرق وإسكان وتعليم وصحة وأية مرفق من مرافق الدولة في أي قطاع".
وتابع الرئيس" الذين ترونه أمامكم عبارة عن دولة لما تستطيع تلبية مطالب النمو الموجود فيها ، لأن في الآخر المواطن الذي يعيش هنا عايش في شقة يدفع 100 جنيه أو 150 جنيها في غرفة في هذه المناطق غير الآمنة، وليس مثل ما نقول فساد العشوائيات .. الدولة لم تستطع أن تسيطر على حالها في كل شيء من طرق وإسكان وتعليم وصحة وأي مرفق من مرافق الدولة في أي قطاع".
وأكد الرئيس على أهمية الوعي باعتباره أخطر قضية تواجه المجتمع ليس فقط في مصر بل في كل مكان في العالم ، لافتا إلى أن المواطنين دائما يتساءلون عن المتسبب في الوضع الذين يعيشون فيه.. هل يرجع ذلك إلى ضعف المسئولين أم غياب الإرادة السياسية لحل القضية؟ ، مشددا على أن القضية مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها والمجتمع في النهاية يريد أن يعيش ولكن ليس بهذه الطريقة .
وقال "أنا دائما بتكلم على أن قضية الوعي هي أخطر قضية تواجه المجتمع ليس فقط في مصر بل في كل مكان في العالم ، الناس ترى واقعا وتقول هذا الوقع من السبب فيه، ضعف المسئولين أو لا يوجد إرادة سياسية لحل القضية ، ولا إيه الحكاية.. الموضوع بكامله عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها .. والمجتمع في النهاية يريد أن يعيش ولكن ليس بمثل تلك الطريقة".
وأكد الرئيس السيسي ضرورة الربط بين النمو السكاني والإشكاليات التي واجهت المجتمع خلال المائة عام الماضية، لافتا إلى أن النمو السكاني قد لا يعد مشكلة في الدول التي لديها موارد تمكنها من تلبية احتياجات سكانها .
وأضاف أن الدول التي ليس لديها موارد كافية لتلبية مطالب سكانها تتصرف وفقا لإمكانياتها المتاحة.
وتابع "أنا بقول تاني نعمل ربط بين النمو السكاني والقضايا والإشكاليات التي واجهت المجتمع على مدار 100 عام الماضية، ممكن دولة أخرى يكون فيه النمو ده وليس فيها مشكلة لأن لديها موارد تستطيع أن تلبي المطالب ، لكن في حالة عدم توفرها ستتصرف وفقا لإمكانياتها ".
ووجه الرئيس السيسي تساؤلا إلى علماء النفس والاجتماع بشأن القيم والمبادئ والسلوكيات والطموح الذي يتسم به الأطفال في تلك المناطق غير الآمنة ، مؤكدا أن ما تحقق على أرض الواقع في مصر من 2011 وحتى الآن يعد فضلا من الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن الوضع في عام 2011 شهد تقاتلا مع بعضنا البعض انعكس بشكل سلبي على الدولة كاد أن يتسبب في ضياعها مثل الدول التي شهدت أوضاعا في المنطقة .
وأشار إلى أن الحل للوضع الحالي يكمن في ضبط النمو السكاني وتنظيم إنفاقنا، لافتا إلى أن أي عائد للدولة من وراء المشروعات يستهدف تغيير حياة الناس ، فالشقق السكنية التي ستسلمها الدولة للمواطنين يتراوح ثمنها ما بين 400 - 450 ألف جنيه غير ثمن الأرض والمرافق علاوة على تزويدها بالأثاث والذي قد تبلغ تكلفته 50 ألف جنيه بدون مقابل وذلك احتراما لأهلنا، لافتا إلى أهمية تحمل المواطنين تكلفة الصيانة كالأسانسير أو المرافق للحفاظ عليها .
وتابع الرئيس:" إن الحل يمكن في ضبط للنمو السكاني وتنظيم مصروفاتنا .. الشقة أو أي منزل بديله بكام النهارده.. داخل على 450 ألف جنيه من غير الأرض، يعني الشقة أو البيت أنا بغيره بنحو 400 ألف و450 ألف جنيه من غير ثمن الأرض والمرافق .. بالإضافة لفرش الشقة احتراما لأهلنا، والشقة تأخذ في حدود 50 ألف جنيه فرش، وليس هناك مقابل لما نفعله، ونقول للناس ادفعوا ثمن الصيانة بتاعة المكان اللي انتم فيه عشان يستمر، إذا كان فيه أسانسير يفضل شغال أو مرافق، لكن ليس هناك أي عائد للدولة من ده سوى تغيير حياة الناس".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يوجد فرق كبير بين التنظير وإيجاد حلول لمشكلات المواطنين، مشيرا إلى أنه سمع وقرأ على مدى السنوات الماضية أحاديث ومقالات كثيرة تتناول الشأن العام، لافتا إلى أن تلك المشكلات ظلت كما هي بدون حلول على مدى الخمسين عاما الماضية .
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب وصياغة الدعم المقدم للمواطنين حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها، مشيرا إلى أن الدولة وفرت للمواطنين شققا سكنية بقيمة 500 ألف جنيه للشقة.
وقال إن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين يبلغ 275 مليار جنيه سنويا بما يعني حوالي 3 تريليونات جنيه خلال عشر سنوات ، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع تطوير الريف المصري وتزويده بالمرافق كالصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وتبطين الترع والصحة والتعليم وغيرها تتراوح ما بين 700-800 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات .
وأشار إلى أن معدلات تغطية الصرف الصحي في القرى ارتفعت إلى 40% حاليا مقابل 12-13 % عند توليه المسئولية وأن الدولة ستتولى تنفيذ تغطية الـ60 % الباقية من الصرف الصحي وأن تكلفة مشروع تطوير الريف المصري تعادل ثلث فاتورة الدعم المقدمة للمواطنين وذلك لتغيير حياة أكثر من 50 مليون مواطن وبما يمكنهم من توفير حياة كريمة لهم.
وقال الرئيس:" هناك فرق كبير بين التنظير وبين حل المسألة التي نعيش فيها، من أجل ذلك عندما أتكلم في قضايا أخرى مثل قضايا إعادة صياغة الدعم المقدم للمواطنين الناس بتندهش وتتساءل عن السبب في الحديث عن ذلك رغم أن الأمور تسير نحو الأفضل ورضاء الناس عني ..لا نحن نعمل ذلك لكي نغير بلدنا وليس من أجل حب الناس فقط .. نحن نعمل ما يرضي ربنا ونتصدى لقضايا تم تجاهلها في الماضي .. اليوم المواطن حصل على شقة بحوالي 500 ألف جنيه، لكن لكي نتمكن من تكملة الموضوع لا بد من إعادة ترتيب وصياغة الدعم الذي نقدمه للناس".
وأضاف "سأعطيكم مثالا.. الدولة تقدم دعما للمواطنين بحوالي 275 مليار في السنة تقريبا، بما يعادل حوالي 3 تريليونات في 10 سنوات .. في الوقت الذي ستبلغ تكلفة تطوير الريف المصري من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وتبطين ترع وصحة وتعليم وغيرها حوالي 700 - 800 مليار جنيه في 3 سنوات، وعندما توليت المسئولية كانت نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف تتراوح مابين 12 - 13 % وفي 7 سنوات و8 سنوات زادت إلى حوالي 40% تقريبا ويتبقى 60% ، وأن تطوير الريف المصري سيتكلف حوالي ثلث حجم الدعم المخصص خلال عشر سنوات والبالغ قيمته 3 تريليونات جنيه لتغيير حياة أكثر من 50 مليون مواطن وتوفير حياة كريمة لهم ".
وأكد الرئيس السيسي أنه لن يتم إلغاء الدعم بل سيعاد تنظيمه، مشددا على أنه سيتصدي للقضايا المرتبطة به وإعادة ترتيب كافة الأوراق لكي تكون مصر دولة ذات شأن وأنه قد اختار الطريق الصعب بدلا من السهل الذي كان سيجعل حال تبنيه وضع الغلابة كما هو دون تغيير نحو الأفضل .
وقال الرئيس " أنا مش هلغي الدعم ولا حاجة متخافوش إنما سأعيد تنظيمه .. وسأتصدي للقضايا كما تصديت لها من قبل ولن أسمح لبلدنا أن يبقى فيها الكلام ده ، لابد من ترتيب أوراق البلد حتى تكون دولة ذات شأن ، وكل الناس تدرك بأنني اخترت الطريق الصعب للغاية بدلا من السهل الذي كان سيترتب عليه ترك وضع الغلابة كما هو مع زيادة الخبز ودعم التموين ، نحن لا يجب أن نعيش هكذا بل يحب أن نعيش بشكل آدمي محترم".
وأضاف "أنه يتحدث في القضايا ويصر عليها، ليس من منطلق وجهة نظر بل عن دراسة متعمقة للأوضاع في مصر استمرت 50 عاما"، وتساءل لماذا وضع البلد هكذا؟ وأنه يجب تغيير وضعها لكي يعيش أهلها بشكل كريم كما ينبغي"، مشيرا إلى التطوير الذي شهدته الدولة في مجالات الإسكان والطرق والمطارات ومعالجة المياه وغيرها.
وتابع الرئيس :" ليه البلد دي كده لازم البلد دي تتغير وأهلها يعيشون كما ينبغي وأنه يضرب أمثلة ويختار التوقيتات التي يتحدث فيها مع الناس والمثقفين والمفكرين الذين كان يستمع إلى آرائهم عبر التليفزيون على مدى الـ 30 سنة الماضية متسائلا : هل تم حل تلك القضايا عندما تحدثنا ؟، دعونا نتحدث عن مشكلة شبكة الطرق التي لم يكن لها حل في السابق وقضايا كثيرة من بينها الموانئ والمطارات ومعالجة المياه وغيرها".
وأضاف أن الحكومة أو أي مسئول في الدولة يبذل قصارى جهده لتحسين ظروف بلاده والأوضاع المعيشية للمواطنين وتحويل بلاده من “لا دولة” إلى دولة لها مستقبل، لافتا إلى أن الأطفال الذين يتربون في المناطق غير الآمنة لن يكونوا أسوياء وقادرين على العطاء لأنهم لم يستفيدوا من بلادهم.
وتابع الرئيس "احنا قاعدين نشتغل ربنا وحده اللي يعلم والحكومة وكما قلت قبل ذلك تتعذب معي وستتعذب وأي مسئول سيعمل في الدولة لازم هيتعذب لأن ظروف بلدنا تتطلب منا أن نتعذب لكي نحول حياة الناس والبلد من لا دولة إلى دولة .. البلاد اللى تبقى كده دي بلاد مش عايشة .. البلاد اللي زي كدة مش شايفة الدول الأخرى وليس لها مستقبل، والأطفال الذين ينشأون في تلك المناطق غير الآمنة قد تعمل على الإضرار ببلادهم لأنهم لم يستفيدوا منها، والشخصية التي ستنشأ في مثل هذه الحياة لن تكون سوية وقادرة على العطاء".
وقال الرئيس إن إعادة تسكين 3 أو 4 ملايين أسرة في المناطق المخططة قد تتكلف أكثر من تريليون جنيه وهو رقم كبير، مشيرا إلى أن الدعم الذي تحملته الدولة خلال 10 سنوات يبلغ 3 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن المخصصات المالية موجودة ولكن يجب تنظيم أوجه إنفاقها .
وأضاف أن حديثه عن منظومة رغيف الخبز أثار استغراب الناس، لافتا إلى أن المنظومات التي أعدت خلال الخمسين عاما الماضية بنيت على أساس ظروف وأوضاع كانت موجودة في ذلك الوقت ولا يمكن أن تستمر أو نقبل استمرارها على هذا الشكل، ضاربا مثالا برغيف الخبر الذي كانت تبلغ تكلفته 18 قرشا كان يباع بقرشين، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر حاليا 65 قرشا ويباع بخمسة قروش .
وقال إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه حاليا مقابل معدل يتراوح ما بين 400 و500 جنيه عام 2011 ، يستهدف مواجهة ارتفاع الأسعار بتحسين أحوال الناس المعيشية ، مؤكدا على أن هذا الأمر يستلزم ضبط النمو السكاني.
وتابع الرئيس :" تفتكروا أخد 3 أو 4 ملايين أسرة ليسكنوا في المناطق المخططة، ده برنامج ممكن يتكلف أكثر من تريليون جنيه، وهو رقم كبير ، في الوقت الذي تبلغ فاتورة الدعم 3 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات ، الأموال موجودة لكن يجب تنظيمها، الناس استغربت جدا عندما تحدثت عن رغيف الخبز وقالت لماذا تتحدث في هذا الموضوع، رغيف الخبز منظومة ، خلال الخمسين عاما الماضية، أعدت منظومات كثير بنيت على أساس الظروف والأوضاع التي كانت سائدة في ذلك الوقت، إلا أن ذلك الوضع لا يمكن أن يستمر أو نقبل استمراره إلى ما لانهاية، فمثلا رغيف الخبز عندما زاد من قرشين إلى خمسة قروش كان يتكلف 18 قرشا، حاليا يتكلف 65 قرشا، وارتفع الحد الأدنى للمرتبات من 400 و500 جنيه عام 2011 إلى 1400 جنيه ثم زاد إلى 2400 جنيه حاليا، ونواجه ارتفاع الأسعار من خلال تحسين أحوال الناس لكن ذلك ليس فقط من خلال الإنفاق بل ضبط النمو السكاني لأن المبلغ الذي كان يصرف مثلا على 5 أفراد غير كاف لصرفه على 10 أو 15".
وقال الرئيس السيسي إن موارد الدولة المصرية المتاحة حاليا لايمكن مقارنتها بتلك التي كانت سائدة عام 1900 وذلك بالنظر إلى زيادة حجم النمو السكاني بدرجة أكبر من معدلات الإنفاق ، لافتا إلى أن قيمة الجنيه حاليا ليست كما كانت من قبل .
وأكد الرئيس حرصه على التصدي لكافة القضايا والاستفادة القصوى من عرض المشروعات لتوضيح حقيقة الأوضاع الحالية وأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار لضمان نجاح الدولة، مشيرا إلى أن رغيف الخبز الذي كانت تكلفته 18 قرشا وكان يباع بخمسة قروش ظلت يباع بنفس السعر / خمسة قروش/ رغم ارتفاع تكلفته إلى 65 قرشا حاليا، متسائلا : هل يعقل ذلك؟.
وتابع الرئيس :"أنا بتصدى لقضايا وبستفيد من فرص عرض المشاريع علشان اتكلم معكم وأقول لكم أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار والنجاح للدولة وبالتالي كان الرغيف حتى لما اتعدلت أسعاره كان بخمسة قروش وهو بيتكلف 18 قرشا ظل يباع بسعر خمسة قروش رغم أن تكلفته 65 قرشا حاليا .. طب ده كلام؟".
وقال الرئيس السيسي إن أمانة المسئولية تقتضي قيامه بالتصدي للمشكلات التي نواجهها وعدم ترحيلها للأجيال القادمة "، مشيرا إلى أنه لن يكون موجودا في السلطة عندما يتم توفير رغيف الخبز لنحو 120 أو 130 مليون مواطن .
وأضاف أنه كان يدرك ويتفهم الظروف التي تمر بها البلد وقرر مواجهتها انطلاقا من اقتناعه بأن الله سيحاسبه على عدم التصرف في القضايا التي تواجهها البلد ويتفهم أبعادها فالمسألة ليست البقاء على كرسي الحكم، وأنه يدرك جيدا بأن" الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء" .
وتابع الرئيس :"هل أنا سأبقى في الوقت الذي يقدم فيه رغيف الخبز إلى نحو 120 أو 130 مليون مواطن .. لا طبعا لن أكون موجودا لكن أرجو أن ننتبه بأن الأمانة تقتضي أن تكون فاهما ما يحدث والتعامل معه وعدم تجاهله .. لكن أنا لو قلت أنا مش هبقى موجود في الوقت ده واللي موجودين ربنا يوفقهم وأنا كنت شايف وفاهم اللي هيحصل للبلد دي بالطريقة اللي إحنا ماشيين بيها دي ، ربنا هيحاسبني وهيقولي أنت كنت فاهم وساكت ليه.. هقوله أصل أنا كنت عايز استمر كنت عايز أفضل على الكرسي على طول فلازم أخلي بالي.. هيقولي الكرسي ده أنا اللي جبتك فيه وأنا اللي همشيك منه .. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ..لا أحد بيجيب حد ولا أحد بيمشي حد طيب إنت عملت كده ليه أقوله إيه أنا ساعتها؟.
وأكد الرئيس السيسي أن برنامج رفع الكفاءة وتحسين أحوال الناس مستمر لأن حجم الجهد المطلوب ضخم جدا، لافتا إلى أنه يتم اقتحام المشكلات على كافة الأصعدة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية في كافة المناطق .
وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي من انتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان "مسيرة عمرانية"، والذي جسد الخطوات التي تبنتها الدولة بإصرار وعزم واجتهاد لتحقيق نهضة حيقيقة، من خلال خريطة أمل أطلقتها القيادة السياسية قبل سبع سنوات حيث تم بناء أكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية، وجار مواصلة تنفيذ خطط بناء الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز والإسكان البديل للعشوائيات في جميع محافظات مصر.