شركة استشارات دولية: مصر من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا عام 2021
قالت صحيفة "بيزنس آيه إم لايف" Business am live وهي منصة معنية بتحليل الأسواق المالية والأعمال الرائدة في نيجيريا وغرب إفريقيا، إن مصر من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا هذا العام، مشيرة إلى أن نمو الاستهلاك سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكرت الصحيفة، أنه وفقًا لتقرير حديث أصدرته شركة جلوبال داتا المتخصصة في جمع البيانات والتحليلات وأبحاث السوق، تتقدم مصر بخطى ثابتة، حيث من المتوقع أن تتصدر قائمة الاقتصادات الخمسة التي ستشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا خلال العام الجاري 2021.
وتابعت الشركة الدولية للاستشارات وتحليل البيانات، أنه في حين من المتوقع أن تسجل جميع الاقتصادات الخمسة الأسرع نموًا لعام 2021، وهي: مصر والمغرب وكينيا وغانا وجنوب إفريقيا، ما يزيد على 4 في المائة من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2021 ، يُتوقع أن تنمو نيجيريا دون المتوسط بأكثر من 2 في المائة فقط.
وأوضحت ان الأسس المصرفية القوية والارتفاع في الطلب الخارجي على السلع ساهم في الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا، مشيرة إلى أن نمو الاستهلاك الخاص في مصر على وجد التحديد سيظل المحرك الرئيسي لتحسن الاقتصاد في البلاد.
ووفقا للتقرير، أشاد خبراء ومحللون بتدفقات الاستثمار إلى الاقتصاد الإفريقي، لافتا إلى أن تركيز الحكومات على السياسات النقدية السهلة لمواجهة التقلبات الدورية وحزم التحفيز المالي ستساعد على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة في عام 2021.
وشدد التقرير في ختامه على ضرورة مواصلة دعم القطاعات الصحية للتعامل مع عودة ظهور حالات كورونا المستجد في إفريقيا إلى جانب الدعم المالي والنقدي المستدام، لتجنب عكس مسار التقدم المحرز في الحد من الفقر.
وتابع: «تحتاج الحكومات إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بها وجعل النمو شاملاً وأكثر إنصافًا. لتحقيق انتعاش اقتصادي أسرع في النصف الثاني من عام 2021 كما يتعين على صانعي السياسات في إفريقيا تسريع التحول الهيكلي من خلال الرقمنة والتصنيع والتنويع».
وحققت مصر أعلى معدلات نمو إيجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى خلال فترة الأزمة المالية الحالية، بالإضافة إلى قدرتها على تخطى أزمة كورونا.
وتوقع البنك الدولي مؤخرا ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالي بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة.
