مصادر تونسية تكشف تفاصيل التحقيق مع الغنوشي ورموز الإخوان في تونس

أكدت مصادر تونسية أن استدعاء راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية والبرلمان، للتحقيق معه في قضايا إرهاب واغتيالات ومنها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتلقي أموال أجنبية من الخارجي، يؤكد عزم الدولة التونسية على اتخاذ كل الإجراءات ضد المتورطين في قضايا فساد أو إرهاب.

وكشف المحلل التونسي نزار جليدي عن تفاصيل التحقيقات مع  مع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، وقال أنه قد تم استدعاء راشد الغنوشي الى التحقيق العسكري والمدني.

وأضاف جليدي في تصريح خاص لـ«الدستور» أنه قد تم فتح التحقيق العسكري مع راشد الغنوشي حول قضية تلقي أموال أجنبية من الخارج، كما تم فتح تحقيق مدني مع الغنوشي لتورطه في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ومن جانبه، قال رابح الخرايفي الخبير القانوني والدستوري و عضو المجلس الوطني التأسيسي المنتخب، في تصريح خاص لـ«الدستور» إنه في حالة إذا وجه الإدعاء العام (النيابة العامة) الاتهام للغنوشي في قضايا تتعلق بالارهاب والفساد فإن العقوبات في هذه الجرائم وفقا للقانون الجزائي التونسي، إعدام أو السجن مدى الحياة.

أما حازم القصوري الخبير الدستوري والقانوني فقال إن الدولة التونسية اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية لقطع الطريق على الأطراف التي لها ملفات فساد وإرهاب وفق مقتضيات أحكام الفصل 6 من دستور 2014 الذي أكد على  "تحجير التكفير والتحريض على العنف" والقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (أحدثت اللجنة حسب الفصل 66 من هذا القانون الأساسي وحدد الفصل 67 تركيبتها والفصل 68 ضبط مهامها) وتم تنقيح واتمام هذا القانون بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 يناير 2019.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك قوانين أخرى منطبقة و لعل فتح الملف لراشد الخياري لدى الفرقة المركزية بالعوينة و كذلك لكل الضالعين في ملف غزوة المطار التي يتزعمها سيف مخلوف واخرون عرفوا لدى عموم الناس بأفكارهم المتطرفة و تحريض السكان على التقاتل في ما بينهم إلا تأكيد واضح أن الإفلات من العقاب بخصوص كل هذه الجرائم و تهديد الدولة ورموزها إنتهى وأسدل الستار على الإخوان المسلمين فرع تونس استنادا للمحاكمة الجنائية واحتراما لمبدأ سيادة القانون.

وأشار إلى أن معركة تونس معركة مفصلية للحرب الشاملة التي تقودها الشعوب الحرة ضد سماسرة الدين وتجار حسن البنا بعد سقطت تجارتهم بالدين والإسلام منهم براء رغم إستقواهم بالخارج، فقد رفضتها الشعوب بعد أن سقطت أقنعتهم.

وقال حسن المحنوش المحلل السياسي التونسي أنه من المعلوم أن جماعة الإخوان تمتلك منظمات بتونس وخارج تونس تحت عناوين شتى خيرية ودينية واجتماعية ومؤسسات فكرية وقنوات تلفزيونية لها ارتباطات بشبكات خطيرة إرهابية ومخابراتية واسعة. وتتمتع بأرصدة مالية كبيرة وتمويلات خارجية مشبوهة وكلها مسخرة للتحريض والزج بالتونسيين في معارك جانبية غايتها تمزيق عرى وحدة المجتمع والتأثير على الأمن العام وتعطيل سير دواليب الدولة . 

وأضاف في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن كل هذا يساهم في تغلغل حركة الإخوان في المجتمع التونسي وفي عدة مجتمعات خارجية أخرى إقليمية ودولية وللحد من تغلغل الإخوان، وإفشال مخططاتهم لابد سن قوانين وتشريعات لتعزيز وإجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف.

ودعا المحنوش لحظر رموز وشعارات جماعة الإخوان وحظر نشاط التنظيمات المتشددة التي ترتبط بها، وفي هذا الإطار جاءت الإجراءات الاستثنائية الأخيرة لمراقبة تحركات مجموعات الإخوان في تونس ومحاصرة رموزها يمنعهم من السفر إلى خارج البلاد للحيلولة دون افلاتهم من التتبعات العدلية التي تلاحقهم.

وتابع أن هذه الإجراءات والتدابير شملت أيضا حظر 12 شخصية مقربة من النهضة من مغادرة البلاد ممن تعلقت بهم قضايا عدلية ما تزال جارية كل من تعلقت بهم شبهات فساد . 

وأوضح أن هذا النوع من الإجراءات الاستثنائية والتدابير من شأنها التضييق على تحركات مجموعات الإخوان ومنعهم من نشر أفكارهم المتطرفة ومن تحريض التونسيين والتونسيات على بعضهم البعض ومحاولات تحريض الرأي العام الدولي والتشكيك في مشروعية القرارات الاستثنائية التصحيحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. 

تأتي التحقيقات مع الغنوشي، بعد اتهامات متعددة من هيئة الدفاع عن بلعيد والتي فضحت، خلال مؤتمرات صحفية سابقة، وجود جهاز سري لحركة النهضة، أحكمت عبره سيطرتها على الدولة وأجهزتها طيلة السنوات الماضية.

وبعد قرارات الخامس والعشرين من يوليو الماضي، طالب نشطاء، الرئيس التونسي قيس سعيد بالذهاب إلى الخطوة الثانية وهي فتح الملفات التي تدين حركة النهضة وتثبت تورطها في الفساد وفضح أخطبوط الجهاز القضائي الذي تستر على ملف الإرهاب.

واتهمت هيئة الدفاع عن الناشطين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يوليو العام الماضي، حركة النهضة الإخوانية بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس.