رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد حسان: نخطب فى الناس لـ«تربيتهم» لا للعلم والدعوة

محمد حسان
محمد حسان

وجّه رئيس المحكمة سؤالًا للشيخ محمد حسان: «هناك جموع من الشباب يعتلون المنابر على أنف الناس ويخطبون.. لماذا لم تمنع ذلك خاصة أنهم مريدينك وأتباعك؟».

وأجاب «حسان»، خلال شهادته في قضية «داعش إمبابة»، اليوم الأحد: «قلت مرارًا لا يجوز لأي أحد أن يتقدم للدعوة العامة سواء منابر أو قنوات فضائية أو إعلامية والظهور من خلالها إلا إذا كان أهلًا لذلك».

وتابع: «وأنا كنت أول من دعا للحجر الدعوى، على غرار المنهج الدعوي السليم، فأنا أرى ذلك وعلى علم به، ولا يجوز لأي إنسان أن يرى أنه عالم ويخطب رغمًا عن الناس"، مضيفًا: "ونحن لا نملك سلطة المنع، ولا نقول لأحد أن يتحول لداعية، فنحن نخطب في الناس لنربيهم على الأدب وليس للعلم والدعوة».

وتواصل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، سماع شهادة الشيخ محمد حسان، في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".

وقررت المحكمة، في جلسة سابقة، انتداب الطب الشرعي للكشف على محمد حسان في مكان إقامته، كما قررت المحكمة تغريمه ألف جنيه لتخلفه عن حضور الجلسة وكلفت النيابة بإعلامه للحضور.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالًا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.