تجديد حبس المتهمة بقتل ابنتها تعذيبًا وإلقائها من الطابق السابع بالبساتين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم السبت، تجديد حبس سيدة وشقيقها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتعذيب نجلتها بمساعدة شقيقها حتى الموت بسبب رفضها الزواج.

وتباشر نيابة البساتين الجزئية تحقيقات موسعة في واقعة مقتل فتاة على يد والدتها بسبب رفضها الزواج من شاب معاق ذهنيًا، وقال والد الفتاة المجني عليها إن أحد الشباب من ذوي الإعاقة تقدم لخطبة نجلته منذ أكثر من شهرين، ولكنه رفض زواجه منها وتمنى لها عريسا أفضل، فوجد الأم تعترض على رفضه نظراً لثراء العريس وكانت تراه عريسا مناسبا، فتشاجرا سويا، ثم استعانت بعد ذلك بشقيقها الذي كان موافقا أيضا على الزواج وتشاجرا معه حتى ترك المنزل.

وأدلى الأب بتفاصيل الواقعة بأنه أخذ نجله الصغير وتوجه إلى منطقة المنيل للسكن بها، وقبل الواقعة وردته مكالمة من شقيق زوجته يهدده بإقناع نجلته بالموافقة وإلا سوف يقتلها إذا استمرت في الرفض، فتوجه الأب إلى المنطقة خوفا على نجلته وفور وصوله تقابل مع أحد أقربائه وأخبره بوفاة نجلته منتحرة، ثم علم باتهام زوجته وشقيقها بقتلهما لها.

كشفت نيابة البساتين الجزئية في تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، عن أن الحادث ليس انتحارا وهناك شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار الأم والخال وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعت النيابة مفتش الصحة مكتشف الواقعة، حيث أبلغ بوجود شبهة جنائية في حادث مصرع المجني عليها، فأمرت النيابة بانتداب أطباء شرعيين لفحص الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كانت الفتاة تقيم مع والدتها، وتدعى "هبة"، 42 سنة، ربة منزل وخالها ويدعى "كريم. ر"، 33 سنة، عاطل، في شقتهم بمنطقة البساتين، وإن والدها ترك المنزل مع شقيقها الأصغر قبل الواقعة بشهرين ليسكن بمنطقة المنيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وكشفت التحقيقات والتحريات عن أن المجني عليها على خلاف بين والدتها وخالها منذ شهرين قبل الواقعة، بسبب رفضها ارتباطها  بشاب من أهالي المنطقة يعاني من إعاقة ذهنية، كما قاما بالتعدي بالضرب على زوجها والد الفتاة، وطرداه من المنطقة، بسبب ثراء الشاب، ويوم الواقعة حدثت مشاجرة بين المجني عليها وخالها وقام بالاتصال بوالدها وهدده بقتل ابنته إذا استمرت في رفض العريس، وبانتقال الأب إلى منطقة البساتين خوفا على نجلته علم بوفاتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة، الذي أصدر قراره المتقدم.