بـ1.2 تريليون جنيه.. تفاصيل استثمارات الدولة في 2022
أظهرت وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لموازنة العام المالي الجاري 2021-2022، تفاصيل استثمارات الدولة التي بدأتها الحكومة يوليو الماضي وتستمر حتى نهاية يونيو 2022، موضحة أن تلك الخطة تسعى للحفاظ على معدل استثمار مرتفع، بإعتباره واحدًا من العوامل الرئيسية والهامة التى يمكن من خلالها تفادى أية آثار سلبية ترتبت على جائحة كورونا ومستتبعاتها.
وتستهدف خطة العام 21/2022 ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، بهدف إحداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة باعوام الخطة متوسطة المدى السابقة حيث تستهدف خطة هذا العام زيادة فى الاستثمارات الكلية بمعدل يزيد على 50% وهو معدل غير مسبوق.
كما تبين الوثيقة أن هناك علاقة طردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي، حيث أنهما يتحرّكان معًا صعودًا وهبوطًا. متوقعة أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,4٪.
كما أوضحت الخطة ذاتها هيكل الاستثمارات الكلية بحسب الجهات الـمعنية، ومن بينها الاستثمارات الحكومية والشركات العامة، والاستثمارات المركزية إلى جانب استثمارات القطاع الخاص، وتقدر استثمارات الجهاز الحكومي بنحو 358 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية العامة 269 مليار جنيه، بينما تبلغ الاستثمارات الـمركزية 225 مليار جنيه، مقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة نمو تبلغ 67٪.
أما الاستثمارات العامة فقد أوضحت الخطة إنها تبلغ 933 مليار جنيه في 2022، بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام20/2021، ومن الـمتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه. كنتيجة للطفرة التى تحدثها الـمشروعات القومية الـمستهدف إنشاؤها أو التوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات الـمركزية والتي تشمل استصلاح الأراضي، وترشيد استخدامات الـموارد الـمائية، وتنمية الريف الـمصري، ومشروعات الإسكان، وغيرها من المشروعات القومية.
وفي السياق ذاته، تقدر الاستثمارات الحكومية في خطة 2022 بنحو 358,1 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي المقدر لنفس العام.
بينما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية بنحو 269,3 مليار جنيه وتمثل نسبة 21,5٪ من إجمالي الاستثمارات العامة.
أما الشركات العامة فتبلغ الاستثمارات المقدرة لها فى خطة 2022 نحو 80,6 مليار جنيه تمثل 9% من جملة الاستثمارات العامة حيث تستحوذ الشركات العاملة في نطاق القانون رقم 203 لسنة 1991 على 50٪ من جملة الاستثمارات العامة، مُقابل الثلث لشركات قانون 97 لسنة 1983، ونحو 17٪ للشركات القابضة النوعية.
بينما تبلغ الاستثمارات الـمركزية نحو 225 مليار جنيه، بنسبة زيادة 75٪ عن الاستثمارات الـمُناظرة في عام 20/2021 وتمثل نسبة 24% من جملة الاستثمارات العامة.
فيما قدرت خطة الاستثمارات الخاصة بنحو 317 مليار جنيه تمثل نحو 25٪ من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022، مقارنة بنحو 23% العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.
كما أوضحت تركز هذه الاستثمارات فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة، حيث من الـمتوقع أن تحظى هذه الأنشطة بنحو 62٪ من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه.
