مؤتمر الوساطة والتحكيم الدولى يدعو لإنشاء مراكز لتسوية المنازعات بالغرف التجارية

أكد المستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، أمين عام مؤتمر القاهرة الدولي الأول حول دور الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة"، أن استراتيجية مصر 2030 التي وضعتها وتشرف على تنفيذها القيادة السياسية توضح أننا في حاجة إلى إنشاء مراكز لتسوية المنازعات عبر الوساطة والتحكيم بالغرف التجارية أسوة، بما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعظم الدول الاقتصادية .

وأضاف في كلمته في افتتاح المؤتمر  نأمل من خلال المناقشة جلسات المؤتمر التي يقدمها نخبة متميزة من أساتذة القانون في الجامعات المصرية والعربية والمستشارين والقضاة - الخروج بتوصية لتبنى هذا المقترح لما فيه من نفع لكلا الطرفين الدولة والمستثمر، وصاحب المشروع التجاري والاقتصادي.

وأوضح أنه إذا كان القضاء معني بتطبيق القواعد القانونية على المنازعات التي ترفع إلى المحاكم وهو مجموع الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم، فإن الوسائل الحديثة والبديلة لمعالجة بطء التقاضي هي الوساطة كتسوية ودية لموضوع النزاع.

وأشار إلي أن الوساطة تجد أساسها في القضاء الإسلامي فيجوز للقاضي أن يعرض على الخصوم التصالح، بل أصبح هذا الإجراء نظراً لأهميته مقدم في قيد النزاع بالمحاكم فقبل عرض النزاع على القاضي لا بد أن يلجأ المدعى إلى عرض تسوية هذا النزاع عبر القسم المختص ، وأضاف في حالة فشل مساعي التسوية الودية فيتم اللجوء إلى القضاء للنظر بالنزاع والفصل فيه بحكم.

وقال: ثم يأتي التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاع بعيدًا عن القضاء، وقد نشأ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات منذ قديم الزمان- وهو سابق على القضاء المنظم الذي نشأ في ظل وجود الدولة بمعناها القانوني وسلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأرجع الدكتور عبداللطيف،  قيام التحكيم  كنتيجة لتداخل العلاقات بين الأفراد والمجتمعات في المجالات التجارية والسياسية والإجتماعية وغيرها، والتي غالباً ما تنشأ بسببها منازعات من حين لآخر.

وأكد على الرغم من عدم وجود القضاء المنظم في بعض تلك المجتمعات، إلا أن شريعة الغاب لم تكن هي المسيطرة، ولم يكون القوي فيها آكل والضعيف مأكول هو السائد، بل هنالك عدة وسائل لفض المنازعات منها الوساطة والتحكيم ، وهذه الوسائل على الرغم من قيام الدولة وإنشاء المحاكم وتعيين القضاة، إلا أنها ما زالت حتى اليوم وسائل مهمة يلجأ إليها الناس لحل خلافاتهم.

وأوضح عبداللطيف، أنه إذا كانت الدولة في عصرنا الحاضر تقوم بإنشاء المحاكم وتعيين القضاة وسن التشريعات، فإنه في الماضي كان الأمر خلاف ذلك، حيث كان الدور البارز في هذا الأمر وما زال لشيوخ القبائل والعشائر، حيث يلجأ إليهم الخصوم لحل الخلافات ويقومون بذلك بأنفسهم أو تعيين شخص أو أشخاص لذلك، كما يلجأ الناس إلى أشخاص عرفوا في المجتمع بالحكمة والأمانة وسداد الرأي والفكر المستنير.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أن التحكيم يحتل مكانة مهمة في تسوية المنازعات بين المتعاملين، وخاصة في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزة، لافتًا إلى أن النظم الودية تؤدي إلى تسوية المنازعات كالمفاوضات، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم.

وأضاف حتى تتحقق الأهداف المنشودة من الوساطة، والتحكيم، فإنه يتعين صياغة اتفاق الوساطة أو التحكيم بدقة وإتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات سواء للوساطة أو للتحكيم، موضحًا أنه يجب أن يتمتع الوسيط ، والمحكم بمهارات معينة لإدارة سير عملية الوساطة، وخصومة التحكيم وحتى صدور القرار بالوساطة، أو الحكم التحكيمي.

وأشار الأمين العام للمؤتمر، إلى أهمية تدريبه على فن صياغة قرارات الوساطة، وأحكام التحكيم، وتأتى أهمية هذا المفهوم في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات ومنها الوساطة.

وأكد عبداللطيف، أن التحكيم سواء كان تحكيمًا مؤسسيًا أو خاصًا كوسيلة مفضلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات، والمحافظة على السرية، وتحقيقاً للعدالة وصيانة للحقوق. 

وقال: تماشياً مع استراتيجية مصر 2030 التي وضعتها وتشرف على تنفيذها القيادة السياسية للنهوض بكل القطاعات وتطويرها وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة بحلول هذا التاريخ، وتحقيق إنجازات على أرض الواقع جاء تنظيم مؤتمر القاهرة الدولي الأول حول "دور الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة" ليتفق والجهود التي تبذلها الدولة خاصة مع تنامي الحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ الاستثمارات الوطنية وتشغيل العمالة الوطنية وتحقيق وفرة اقتصادية.

واختتم كلمته: نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يحقق المؤتمر الغاية من تنظيمه والخروج بتوصيات تترجم الواقع والحاجة إلى إنشاء مراكز لتسوية المنازعات في الغرف التجارية، لتخفيف العبء عن كاهل القضاء، ودعماً لمجتمع الأعمال وصولًا لتحقيق تنمية مستدامة .