«المحامين التونسية» تطالب بفتح ملفات ضحايا المؤسستين الأمنية والعسكرية

طالبت هيئة المحامين التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد بفتح ملفات بلعيد والبراهمي وضحايا المؤسستين الأمنية والعسكرية.

كما أكدت الهيئة في بيانها ضرورة محاسبة الفاسدين المتورطين في الأزمة الحالية، مشددة على أنه لا خوار مع الفاسدين.

وقدمت الهيئة التحية للتحركات الشعبية التي طالبت بتصحيح المسار.

وفي وقت سابق من اليوم، أنهي الرئيس التونسي مهام مستشارين وعدد من المكلفين بمهام في ديوان رئيس الحكومة.

كما أقال الرئيس سعيد رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

وأنهي الرئيس التونسي مهام الأمين العام للحكومة ومدير ديوان رئيس الحكومة.
 

وكان قيس سعيّد أصدر، أمس الاثنين، أمرًا رئاسيًا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ودعا الرئيس التونسي إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتابع الرئيس سعيد: “نطمئن رجال الأعمال عن سلامة دولة القانون في تونس”، مشددا على أن الشرعية يجب أن تتناغم مع مطالب الشعب.

واستدرك: “صبري نفذ وكان لا بد من استعادة دولة القانون”، مضيفا أنه أبلغ مسبقا الغنوشي بنيته فى استخدام حقه الدستوري.

وأكد الرئيس التونسي أن القرارات التي اتخذها كانت بناء على الدستور، قائلا: "أتعجب ممن يتحدثون عن انقلاب".

ولفت الرئيس التونسي إلى أن المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين.