رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطر: نتطلع للحفاظ على استقرار تونس وتحقيق طموحات شعبها

وزارة الخارجية القطرية
وزارة الخارجية القطرية

أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن تطلع دولة قطر ‏‎إلى الحفاظ على استقرار تونس وتحقيق طموحات شعبها، داعية إلى تثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية. 

وقالت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الإثنين، نُشر عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «تتابع دولة قطر تطورات الأزمة السياسية في تونس الشقيقة، وتدعو كافة أطراف الأزمة إلى إعلاء مصلحة الشعب التونسي الشقيق وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطين الإقليمي والدولي».

‏‎وأضاف البيان:«تعرب وزارة الخارجية عن أمل دولة قطر في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة».

‏‎وأكدت وزارة الخارجية القطرية في ختام بيانها:«تعبر الوزارة عن تطلع دولة قطر إلى الحفاظ على استقرار تونس وتحقيق طموحات وتطلعات شعبها الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار».

قرارات استثنائية عاجلة

يأتي ذلك في أعقاب حزمة من القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، عقب ترأسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية في تونس.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، قرر الرئيس التونسي - بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل الـ 80 من الدستور- إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من منصبه، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يومًا، رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة، دعت الرئاسة التونسية، الشعب التونسي، إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، لافتة إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها، فيما قام الرئيس التونسي بجولة تفقدية في شارع الحبيب بورقيبة.

وأكد الرئيس قيس سعيد، في نص كلمته أمس، أن القرارت الأخيرة ليست تعليقًا للدستور وليست خروجًا عن الشرعية الدستورية، وإنما يتم العمل بها في إطار القانون، محذرًا الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح، وشدد قائلًا: «من يطلق رصاصةً واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابلٍ من الرصاص الذي لا يحدُه إحصاء».