«الدولية للطاقة»: الانبعاثات الكربونية نحو تسجيل مستويات قياسية في 2023

حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء من أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يُفترض أن تبلغ مستوى قياسي عام 2023 وأن تستمرّ في الارتفاع بعده، نظراً إلى الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا.

وقالت الوكالة في تحليل لهذه الخطط إن الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة الوباء، لكنها خصصت بالكاد 2% من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة.

في هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المعلنة البالغة قيمتها 16 ألف مليار دولار إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر. وخُصّصت حوالى 2300 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي بينها 380 مليار مرتبطة بمشاريع "مستدامة" في مجال الطاقة.

أشارت الوكالة إلى أنه "نظراً إلى التوقعات الحالية للنفقات العامة، تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية عام 2023 والاستمرار في الارتفاع في السنوات التالية".

وأوضح مدير الوكالة فاتح بيرول أن "منذ بدء أزمة كورونا، أشارت حكومات كثيرة إلى مدى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر، لكن ينبغي على كثر أن يحوّلوا الأقوال إلى أفعال".

وفي وقت سابق.. أكدت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها، أنه يتعين على العالم دعم نشر الطاقة النظيفة في الدول النامية بشكل أوسع وإلا لن ينجح في الحد من تغير المناخ العالمي.

ويتراجع الاستثمار في الطاقات الخضراء منذ سنوات في البلدان الناشئة والنامية (باستثناء الصين).

وقالت الوكالة إن أزمة كورونا أدت إلى تفاقم الوضع إذ يجب مضاعفة المبلغ الحالي سبع مرات ليرتفع من نحو 150 مليار دولار سنويًا إلى أكثر من تريليون سنويًا بحلول عام 2030، وبالتالي وضع العالم على طريق الحياد الكربوني بحلول 2050.

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول لوكالة فرانس برس "نحن منخرطون في سباق من أجل حياد الكربون: إنه ليس سباقا بين الدول ولكن مع الوقت لن يكون هناك منتصر ما لم يتجاوز الجميع خط النهاية".

وأوضح أن "المناطق النامية التي تضم ثلثي سكان العالم تصدر 90% من زيادة الانبعاثات ولكنها تتلقى 20% فقط من التمويل المخصص للطاقة النظيفة".

وحذر من أنه "إذا لم نتحرك بسرعة لتسريع هذه الاستثمارات، فإن هذا الموضوع سيصبح نقطة ضعفنا الأكثر حرجاً في مكافحة الاحتباس الحراري".