رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنظمات غير الحكومية بـ«القومي للمرأة» تعقد اجتماعها الدوري

الدكتور نبيل صموئيل
الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس

عقدت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، عبر  تقنية الفيديو كونفرانس. 

وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن الاجتماع ناقش أولويات القضايا المطروحة على أجندة منتدى المنظمات غير الحكومية، وهي قضية التعليم والتنمية، مشددًا على أهمية قضية التعليم وعلاقتها بالتنمية خاصة فى ظل الخطة الاستراتيجية التى تعمل عليها وزارة التربية والتعليم فيما يخص الاستخدام التكنولوجي ونظام التعلم عن بعد فى ظل جائحة كورونا والتحديات التى تواجه القضية والتى تتمثل فى البنية التحتية، موضحًا أن  أساس العملية التعليمية وبناء العقل النقدى يحتاج إلى تصورات مختلفة، وأن التكنولوجيا تعتبر واحدة من أهم الأدوات المستخدمة والتى تتطلب أن يكون لدى الطالب القدرة على استخدامها. 

وشدد صموئيل على أهمية إيجاد التواصل الفعال بين المجتمع المدنى ووزارة التربية والتعليم باعتبار أن المجتمع المدنى شريك أساسي، وهناك العديد من جمعيات المجتمع المدني التى ضربت مثالًا جيدًا فى المساهمة فى إثراء العملية التعليمية مثل جمعية الصعيد.

وتناول الاجتماع استعراض أجندة المنتدى القادم والذى تتضمن أيضًا جلسة عن العلاقة القائمة بين التربية والتنمية، وكيف يمكن خلق علاقة تفاعلية بينهما لتحقيق تقدم المجتمع وازدهاره.

وكان نجح مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة فى حماية حقوق سيدة متزوجة من محافظة   الإسماعيلية، عانت من تعذيب زوجها المستمر لها وبطشه بها وضربه المبرح لها ما دفعها للإقدام على الانتحار هربًا منه، حيث نجح المكتب في الحصول على حكم بمعاقبة الزوج المتهم باستخدام العنف ضد زوجته وإحداث جرح عمد لها بالحبس لمدة ثلاثة سنوات مع الشغل.

وأوضحت أمل عبدالمنعم، مدير عام المكتب، أن المجني عليها قد لجأت إلى المكتب للحصول على المساعدة القانونية اللازمة لحفظ حقوقها بعد أن حكمت محكمة جنح القنطرة في الدرجة الأولى من التقاضي ببراءة زوجها المتهم من التهم المنسوبة إليه، موضحة أن مكتب شكاوى المرأة قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمت مخاطبة  قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتم إرسال مأمورية لاستخراج بطاقة رقم قومى للمجنى عليها من محل إقامتها، بعد أن تبين استيلاء المتهم على كل الأوراق الثبوتية للمجني عليها ولأولادها.