مطالبات للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ووقف المساعدات لأثيوبيا

 طالبت الخبيرة الأفريقية “نيكول هيرت” من معهد هامبورج، الاتحاد الأوروبي بممارسة المزيد من الضغط على إثيوبيا لحل أزمة  صراع تيجراي وطالبت الخبيرة الافريقية بمنع ارسال الأموال المخصصة للتعاون الإنمائي أو إخضاعها لشروط  كما طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مالية على أفراد الحكومة، وفقًا لما نقله موقع "evangelisch" الألماني.

كانت قد شنت الحكومة المركزية الإثيوبية وقوات رئيس الوزراء آبي أحمد حربًا على جبهة تحرير تيجراي، في أوائل نوفمبر الماضي، مما أدى منذ ذلك الحين إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف. 

وفقًا للأمم المتحدة ، هناك ما يصل إلى 400000 شخص يتضورون جوعا في المنطقة، وسط اتهامات دولية للحكومة الإثيوبية، ومتهمة بعدة انتهاكات أخرى منها عرقلة المساعدات الإنسانية، كما أن  القوات المشاركة في إريتريا المجاورة متهمة أيضًا بارتكاب جرائم حرب. 

ووصفت هيرت الوضع في تيجراي بأنه “مجاعة سياسية”حيث عانى السكان بشكل كبير من الصراع على السلطة.

وفرضت الولايات المتحدة الآن إجراءات عقابية ضد الأطراف المتصارعة، كما علق الاتحاد الأوروبي المساعدة المباشرة لميزانية الدولة الإثيوبية، وبحسب تقارير إعلامية، دعا ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى التفكير في فرض عقوبات.

ودعت الخبيرة في الشأن الأفريقي نيكول هيرت إلى جعل صرف أموال التنمية مشروطًا. 

وقالت "الحكومة الإثيوبية تعتمد على المال" يجب أن تتدفق الأموال فقط إذا سمحت الحكومة الإثيوبية بالمساعدات الإنسانية لتيجراي بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي الضغط من أجل مفاوضات السلام. 

وشددت هيرت على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي سريعًا.

وقالت الخبيرة في الشأن الأفريقي إن الإجراءات العقابية ضد أفراد الحكومة، مثل حظر الحسابات، ممكنة من حيث المبدأ، لكنها غير فعالة، حيث يمكن في كثير من الأحيان التحايل على مثل هذه التدابير بمساعدة القنوات غير الرسمية.