حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى البحيرة

قرر عمرو بيومى، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى مجال السرقات تحت تهديد السلاح النارى، بدائرة مركز شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصصوا فى مجال السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح بنطاق دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شعراوى مدير مباحث البحيرة، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بدر من "سائق- تباع"، مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بأنهما حال استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول بدائرة المركز متوجهين لمحل إقامتهما عقب انتهائهما من شراء كمية من الدواجن من إحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز، فوجئا بقيام سيارتي نقل باعتراض طريقهما وترجل منهما 4 أشخاص "ملثمون"، وتم اقتيادهما لخارج السيارة تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزة اثنين من المتهمين، وقاموا بالاستيلاء على سيارتهما بحمولتها وبداخلها "مبلغ مالى- هاتف محمول خاص بأحد المبلغين"، كرهاً عنهما ولاذوا بالهرب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة برئاسة العقيد محمود عيسى، رئيس فرع البحث الجنائى قطاع بدر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، كما أضافت التحريات بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فـى مجال السرقات بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام، وتنسيقاً مع مديريتى أمن "القاهرة- الجيزة"، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط "مبلغ مالى من متحصلات ارتكاب الواقعة- السيارة المستولى عليها- السيارتين المُستخدمتين فـى الواقعة إحداهما مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، واعترفوا بسرقتها بأسلوب المغافلة، والأخرى ملك أحد المتهمين".. الأسلحة المُستخدمة فـى الواقعة "2 بندقية آلية-  بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية"، كما أضافوا بقيامهم ببيع حمولة السيارة لبعض التجار المترددين على بعض الأسواق بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وتقاسمهم ثمنها فيما بينهم وإنفاقهم تلك المبالغ على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ الثانى بإلقائه بالطريق العام.

 تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.