تفاصيل الحكم علي المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

نفّذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية،  حكم الإعدام شنقا بحق الإرهابي معتز مصطفى، أحد المتورطين في حادث محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، في مارس عام 2018، ونُفذ الحكم داخل سجن الاستئناف بوسط القاهرة، بعد استنفاذ كل درجات التقاضي، ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

- تفاصيل الحكم 

وترجع تفاصيل الحكم على المتهمين الي  يونيو 2020، عندما قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 3 متهمين حضوريًا بالإعدام شنقا، وبالسجن المؤبد لـ8 آخرين، لاتهامهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر، وهي الواقعة التي تضمنت قتل اثنين من أفراد حراسته والشروع فى قتل آخرين.

كما تضمن الحكم، إلزام المتهمين بدفع مبلغ 244 ألفا و357 جنيها عن الأضرار الناجمة عما أرتكبوه من جرائم.

- أسماء المحكوم عليهم 

والمحكوم عليهم بالإعدام هم:«معتز مصطفي حسن، وأحمد عبدالمجيد ، ومصطفى الطنطاوي محمود»، وبالمؤبد هم:«علي السيد، ويحيي السيد، ومحمود محمد، وأحمد محمد، ومحمد عبدالرؤوف، وعلاء علي، وباسم محمد، ومسعد عبدالرحيم» وإلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ 244.357 جنيها عن الأضرار الناجمة.

وبموجب الحكم، لايجوز للمتهمين المحبوسين، الطعن عليه بأي شكل،كونه صادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على أن تصبح الأحكام نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

- تفاصيل القضية

وكان النائب العام آنذاك المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.

وتضمنت الاتهامات التي يواجهها المتهمون، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.

 - اعترافات المتهمون في التحقيقات

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت عن اعترافات المتهمين حول الأساليب التي يتبعها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها.

وتضمنت إقرارات المتهمين والتحريات في القضية، بيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية بالداخل، فضلًا عن استعانتهم بأسماء حركية فيما بينهم واستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل الإلكتروني لتفادي التتبع الأمني، وكذلك أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وكشف المتهمون في اعترافاتهم أن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال إجرامية وعدائية وكذلك طرق تجهيز العبوات المفرقعة واستخدام أجهزة التفجير عن بعد.