رئيس مجلس الشيوخ: دور لوائح القوانين أهم من التشريع «أحيانا»

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، مؤكدين أنه جاء لتلبية أهداف الدولة فى الإصلاح الاقتصادى وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وقال النائب إيهاب زكريا، إن مشروع القانون يحقق طفرة فى الإصلاح الهيكلى والاقتصادى فى مصر تتواكب مع التجارب الدولية فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، والتى سيتم إصدارها عقب صدور القانون تواجه تحديات كبيرة خلال تطبيق القانون من بينها إعداد القيادات الوسطى بالوزارة لتطبيق القانون.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "أتفق مع النائب فى أن اللوائح حينما يحسن إعدادها وتأخذ حقها فى التعرض لكل التفاصيل تؤدى دور أعلى فى بعض الأحيان من التشريع نفسه".

وأعلن النائب أيمن عبد المحسن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى خفض العجز فى الموازنة والناتج الإجمالى، وأشار النائب سيد عبد العال، إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، موجها الشكر لوزارة المالية على إعداد القانون، لافتا إلى أن القانون يحتوى على فلسفة جديدة فى إعداد الموازنة ويسهل الرقابة عليها.

وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ: "نحن فى دولة حديثة وفتية ولابد أن تتوافق القوانين مع روح هذه الدولة".

 وأوضح النائب فايز أبو حرب أن مشروع القانون يحقق المرونة الكبيرة فى تنفيذ الموازنة ويهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية فى التنفيذ والرقابة.

ويأتي مشروع القانون الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته اليوم في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري. 

وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذ ان يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد. وبرر تقرير اللجنة المشتركة هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيـذها ومراقبتها. 

ويستهدف مشروع القانون تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها خـلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.