مطالب قناة السويس أمام محكمة الإسماعيلية في قضية السفينة الجانحة
تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" وتعويض قناة السويس عن الخسائر، وذلك بعدما جنحت السفينة بقناة السويس في 23 مارس الماضي، وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار هاني علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد.
وحصلت “الدستور” على متطلبات قناة السويس من المحكمة والتي تقدر بـ 916 مليون دولار، وجاءت كالتالي طالبت قناة السويس بتكاليف التعويم، والتي بلغت 272.333.621 دولار.
وتضمنت أعمال التعويم الاستقدام العاجل لـ 2 كراكة ماصة طاردة ذات قدرة عالية بالمهمات البحرية والمعدات الملحقة بها، وتكلفتها 5.700.000 دولار، بالاضافة إلى أعمال التكريك البحري لإزالة التربة ذات الطبيعة الجبرية المتصلدة الملاصقة لخط الشحط جانب ايسر السفينة والوصول الي عمق 18 متر وإلقاء ناتج التكريك علي الميل الشرقي للقناة في ظروف شديدة التعقيد ومخاطر عالية جدا، وتم التكريك باحترافية شديدة دون التسبب باي أضرار لبدن السفينة في زمن قياسي عاي مدار 24 ساعة مع الاستعانة بالقاطرات المناسبة، وتكلفتها 13.908.000 دولار.
وطالبت قناة السويس في الوثيقة المقدمة لهيئة المحكمة الاقتصادية بتسديد مبلغ 870.960 دولار نظير اعمال الرفع المساحي البحري اثناء مراحل التكريك علي مدار الساعة.
وبلغت تكلفة الغاء كافة التعاقدات الخاصة بالكراكات لإشراكها في اعمال تعويم السفينة وما يتبع ذلك من غرامات تاخير 14.820.000 دولار، بالاضافة الي 3.632.382 مليون دولار، تكاليف ما لحق بالكراكات من أضرار اثناء عملية التكريك نظرا لطبيعة التربة والظروف الاستثنائية للأعمال من وقت تشغيل وعوامل جومائية وتيارات بحرية شديدة.
وبلغت تكلفة مشاركة القاطرات البحرية وقاطرات الإنقاذ ذات قدرات الشد العالية في اعمال الشد لفك الشحط والتعويم وعددها 15 قاطرة عملاقة، بخلاف 21 لنش خدمة بخلاف اللنشات المخصصة لاعمال الغطس والمسح البحري والتصوير تحت الماء في ظروف شديدة التعقيد ومخاطر عالية جدا لمدة 6 ايام متصلة ومستمرة علي مدار 24 ساعة دون توقف، 70.000.000 دولار.
كما بلغت تكاليف القاطرات المصاحبة للسفينة بعد تعويمها ومرافقتها لمنطقة المخطاف بالبحيرات المرة وتأمينها بموقعها الحالي، 5.000.000 دولار.
وطالبت هيئة قناة السويس بتحصيل مبلغ 10 مليون دولار مقابل رفع درجة الاستعداد القصوي لاقسام مكافحة التلوث البحري ونقل معداتها بالقرب من موقع السفينة للتدخل السريع حال حدوث اي تلوث، كذاك استقدام كافة الأوناش العائمة العملاقة والبرجات المملوكة للهيئة بالقرب من موقع الحادث استعدادا لتنفيذ اعمال تخفيف حمولة السفينة وذلك في حالة فشل خطة التعويم بواسطة اعمال التكريك وقاطرات الشد، وبلغت تكلفة الإيجار الطواريء لقاطرات خارجية علي نفقة الهيئة 8 مليون دولار، بالإضافة الي تكاليف ازالة الأضرار التي لحقت بالقاطرات اثناء تنفيذ الاعمال، وقدرت 13 مليون دولار.
كما طالبت قناة السويس بدفع مكافأة الإنقاذ والتي قدرتها 300 مليون دولار، وتنوعت بين مكافاة انقاذ اسفر جيفين بما عليها من بضائع عبارة عن 18335 حاوية محملة ببضائع مختلفة، انقاذ كامل الوقود المحملة به السفينة والمقدر ب 2700 طن وقود عالي الجودة، بالاضافة الي انقاذ موالين نقل الحاويات من موانيء الشحن لتفريغها في ميناء روتردام، مع حرصها الشديد علي الحفاظ علي بدن السفينة الموجود تحت خط المياه بدون اي أضرار، وكذلك الحفاظ علي رفاص السفينة ودفاتها من الضررر حتي تتمكن كن مواصلة رحلتها بعد التعويم، اتمام عملية انقاذ نظيفة بدون التسبب في اي تلوث بحري او اي اصابات لبدن السفينة والحفاظ علي سلامة طاقمها والبيئة البحرية، بالاضافة الي قدرة الهيئة في استخدام التكريك البحري كعنصر حاسم لتقليل زمن عملية الإنقاذ دون اللجوء الي اعمال تخفيف الحمولة وما كان سيترتب عليه من تكاليف مرتفعة زمن اطول.
وبلغ اجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس، خلال فترة التعويم، 344.192.873 مليون، و قدرت قناة السويس، تكلفة غرق احد اللنشات المشاركة وفقد العامل البحري القائم علي تشغيله وما يترتب علي ذلك من تعويضات 1.146.000 دولار، بالاضافة الي 63.555 دولار، قيمة الفوائد المستحقة نتيجة تغيير مسار 45 سفينة الي طريق رأس الرجاء الصالح بديلا عن القناة.
واختتمت وثيقة الدعوة بالإشارة الي خسائر قناة السويس المعنوية والمتعلقة بسمعتها " Good Well”، نظرا للهجوم الشرس من معظم وسائل الاعلام الدولية، مما أضر بسمعة قناة السويس دوليا، مما يؤثر علي انخفاض عدد السفن العابرة مستقبلا ويؤثر علي العائد المادي المستقبلي للهيئة، حيث بلغت 300.000.000 دولار، ليصل اجمالي قيمة المطالبة 916.526.493 دولار.
فيما أعلنت هيئة قناة السويس في وقت سابق، عن تخفيض قيمة التعويض لـ 550 مليون دولار لتسهيل سير المفاوضات.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنهم خفضوا طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليون من الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفيرجيفن” التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، مضيفاً أن الهيئة أجرت بحثاً عن سعر البضاعة واكتشفنا أن سعر البضاعة 3 مليار دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض.
وأضاف ربيع، أنه عقب اكتشاف وصول سعر البضاعة لـ3 مليارات دولار، قالت الشركة أن سعر البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك خفضنا مبلغ التعويض لـ550 مليون دولار، مشيراً إلى أن هدف الهيئة ليس الربح ولكن لتعويض الخسائر التي تكبدتها طوال فترة جنوح السفينة، سواء تكلفة التعويم، أو توقف السفن، فضلاً عن الأضرار التي تكبدتها عدد من وحدات الهيئة، مضيفاً: "منحنا لهم تسهيلات في الدفع، إذ سيدفعون 250 مليون دولار كاش والبقية سيتم تقسيطها بعد الضمان في بنك من بنوك مصر المعتمدة".
