لجنة جنوب إفريقية تدعو البلاد إلى مزيد من الطموح بشأن التغير المناخى

دعت لجنة شكلها رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، البلاد إلى تبني المزيد من الخطط الطموحة من أجل خفض الأثر البيئي والالتزام بالوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول 2050.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين دول العالم الأكثر إنتاجا للانبعاثات الكربونية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن اللجنة الرئاسية لتنسيق التغير المناخي في أول تقرير لها منذ عين الرئيس رامافوزا أعضاءها الـ22 في ديسمبر الماضي، القول إن عدم الحصول على تمويل كاف لمواجهة التغير المناخي، سيكون أحد عواقب عدم وضع أهداف أكثر فاعلية.

كما حذرت من انكماش الأسواق التي تستقبل صادرات البلاد بسبب فرض الدول رسومًا على كثافة الانبعاثات.

وتريد اللجنة من الحكومة وضع هدف لعام 2030، وتحديدًا إطلاق ما بين 350 و420 ميجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وما يطلق عليه هدف محايدة الانبعاثات في إطار "المساهمة المحددة وطنيا"، ليتم تقديم الهدف إلى الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمقرر في جلاسكو، باسكتلندا في نوفمبر المقبل.

وقالت اللجنة إن وضع هدف أقل للانبعاثات من شأنه أن يعزز التنافسية التجارية، أما عدم حدوث ذلك، فمن شأنه أن يعرض صادرات جنوب إفريقيا "لرسوم أعلى وحواجز تجارية غير جمركية".

وفي سياق متصل، توصلت دراسة أجرتها مبادرة التجارة الوطنية ووضعتها اللجنة في الاعتبار، إلى أن جنوب إفريقيا- أكثر دولة صناعية في القارة- قد يتعين عليها إنفاق 9. 2 تريليون راند (204 مليارات دولار) لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام .2050، يشار إلى أن مبادرة التجارة الوطنية هي كيان تموله الشركات في جنوب إفريقيا.

شحّ مياه ونزوح وسوء تغذية وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات، سيدمّر التغيّر المناخي حتمًا الحياة كما نعرفها حاليًا على كوكب الأرض، في غضون ثلاثين عامًا وحتى أقلّ، وفق مسودة تقرير أعدّه خبراء المناخ في الأمم المتحدة وحصلت وكالة "فرانس برس" حصريًا على نسخة منه.

ووضعت التقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهو أكثر تشاؤمًا بكثير من التقرير السابق الصادر العام 2014، ولن ينشر قبل فبراير 2022 بعد موافقة الدول الأعضاء الـ195 في الأمم المتحدة بالإجماع عليه.

وبتوقيع اتفاق باريس حول المناخ العام 2015، تعهّد العالم حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين أو حتى 1,5 درجة مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية. 

ويقول التقرير إن تجاوز 1,5 درجة مئوية قد يتسبب "تدريجيًا، بعواقب وخيمة، على مدى قرون، لا يمكن الرجوع عنها أحيانًا".