وزير الرى: التحرك الإثيوبى فى «سد النهضة» يهدد أعمال 40 مليون مصرى
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي.
وأشار وزير الري خلال كلمته في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى «مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج» الذي تنظمه الحكومة الألمانية لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وأوضح أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية بل على العكس فإن مصر تدعم التنمية بالدول الإفريقية بكل السبل الممكنة، مشيرًا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، بشرط مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
كما أشار الدكتور عبدالعاطي إلى أن مصر لم تعترض علي أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، لكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتي المصب.
كما أوضح «عبدالعاطي» أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة، حيث أن نقص 1 مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر، كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدى لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
