استئناف جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي ظهر اليوم في جنيف

يستأنف ملتقى الحوار السياسي “الليبي-الليبي” المعروف باسم “لجنة الـ 75”، ظهر اليوم الخميس، جلساته لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

ووفق مصادر من داخل الملتقى، فأن جلسة تنطلق في جنيف في تمام الساعة الثانية ظهرا، فيما أكد الإعلام المحلي إلى أنه تم تشكيل لجنة لحل النقاط الخلافية في مقترح الدستور.

ومساء أمس الأربعاء، نقلت قناة “218” الليبية، أن أعضاء الملتقى سلمت عدة مقترحات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن القاعدة الدستورية وتفويض عضوين لكل مقترح للجلوس مع الفنيين لمحاولة للمواءمة بينهم.

كما أفادت قناة ليبيا، بأن 16 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وجهوا رسالة إلى المبعوث الأممي  يان كوبيتش، أعربوا فيها عن تفاجئهم بوجود مقترح جديد للقاعدة الدستورية، تمت صياغته في تجاهل تام لمجهودات ومقترحات اللجنة القانونية.

وبدأ ملتقى الحوار الليبي أعماله في جنيف يوم الإثنين الماضي،  في محاولة للتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، لكنهم على مدى الثلاثة الأيام الماضية  لم يتوصلوا إلى توافق، ما دفع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش إلى الإعراب عن أسفه لعدم حسم تلك القضية، مشددًا على أن المغادرة دون حل أو اتفاق ليست "خيارًا" بالنظر إلى الجدول الزمنى.

تعقيدات ومطالب جديدة

وأفاد موفد العربية إلى جنيف، بأن تعقيدات جديدة ظهرت في أفق تلك المحادثات، من بينها مطالبة بعض المشاركين بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات في حين طالب آخرون، بأن تكون لهم كلمة في التعيينات داخل المؤسسة العسكرية، فضلاً عن وجود خلافات حول توحيد هذه المؤسسة وخلافات أخرى تتعلق بشروط انتخاب رئيس للبلاد.

من جهته، حث المبعوث الأممي وممثلو خمس دول في ليبيا، صباح أمس الأربعاء، الأطراف الليبية الفاعلة، بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر لها نهاية العام الحالي، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن كوبيش، أجرى اليوم مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ3+2)، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين، بمن في ذلك روسيا والمغرب، وممثلون ليبيون رفيعو المستوى، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، تماشيًا مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في سياق الاجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فيما حث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، لا سيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات.

وأكد الشركاء الدوليون مجددًا، دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلًا عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير، وفقًا لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021.