«غنيم»: قرار منع استيراد الأجزاء المفككة يصب في مصلحة السوق

أكد كريم غنيم، رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أي قرار يصدر لتنظيم وترتيب السوق  ينعكس بالإيجاب على كل الأطراف العاملة فيه في ظل تبسيط وتسهيل إجراءات التنفيذ.  
وقال "غنيم"، في تصريحات له، إن الهدف من القرار الأخير هو تنظيم وإعادة ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل وليس فرض قيود على الشركات العاملة في هذا المجال، موضحا أن هناك فهمًا خاطئًا لآليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين.

ولفت إلى أن القرار لا يعني أن استيراد قطع الغيار والأجزاء المفككة سيكون  حكرا على العلامات التجارية الكبيرة فقط، ولكن هدفه تقنين وإعادة ترتيب أوضاع كل مراكز الخدمة والدعم الفني  المعتمدة في سوق الهواتف الذكية وضمان حصولها على التراخيص اللازمة والتي تمكنها من الاستمرارية في عملها بدون ايه مشكلات و لتكون عمليات الاستيراد مسموحه لكل مراكز الصيانة المعتمدة  في هذا المجال  والتي تحصل علي  الاعتماد اللازم و ليس حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة. 
ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.

ودعا الجهات الرقابية المختلفة وهي بصدد تنفيذ القرار، إلى تبسيط  الإجراءات  اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة لهذه الشركات وتسهيل إجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفة  عن طريق القنوات المختلفة أون لاين.
وعن تأثير القرار على مراكز الخدمة المختلفة، أكد "غنيم" أن تنظيم السوق واستقرار واستمرارية عمل هذه المراكز سوف يعود بالإيجابية على السوق ككل، ويصب في مصلحة هذه المراكز لتعمل بشكل سليم بعيدا عن المشاكل التي قد تواجهها وتعرقل عملها.