رئيس وزراء اليمن: على المجتمع الدولى تحديد الطرف المعرقل للحل السياسى
أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أنه على المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل السياسي في اليمن بوضوح واتخاذ مواقف حازمة، مشيرًا إلى استمرار استخدام لغة سياسية واتهامات مفتوحة لن تجدي في دفع الحوثيين باتجاه القبول بالسلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، على ضوء التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن واستمرار التعنت الحوثي، واستعراض الجوانب الاقتصادية والاحتياجات المطلوبة لدعم الحكومة اليمنية ووضع خزان صافر النفطي.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، واستهدافه للمدنيين والمناطق السكنية، وكذا دول الجوار في سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه الميليشيات تجاه السلام، موضحًا التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية والجهود المبذولة لتجاوزها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، والخطط التي تسعى إلى تنفيذها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأكد الحرص على إنجاح المسار السياسي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، لافتا إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وما تبذله الحكومة من جهود للقيام بمسئولياتها رغم تعقيدات الظروف الراهنة، والدور المطلوب من الأصدقاء الأوروبيين لدعم هذه الجهود.
وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة عازمة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار وأهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب، بما يحقق الأثر في توفير فرص عمل خاصة للشباب، مشيرًا إلى أن الانهيار الاقتصادي عامل رئيسي في استمرار الحرب.
وطالب عبدالملك- بشأن قضية خزان صافر النفطي- بضرورة إنهاء الخطر البيئي الذي يشكله، موضحًا أن الحكومة اليمنية ليس لديها أي شروط مسبقة من أجل ذلك، مؤكدًا ضرورة عدم تسييس القضية أو السماح للحوثيين باستخدامها كتهديد لدول الجوار واليمن.
من جهتهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم للحكومة اليمنية وضرورة تكاتف الجهود لضمان قيامها بالدور المطلوب منها، موضحين دعمهم لمسار السلام والعملية السياسية في اليمن وجهود الإغاثة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
