صحفيون فلسطينيون يناشدون الأمم المتحدة توفير حماية شخصية ومهنية لهم

ناشد نحو 50 صحفيًا وصحفية فلسطينيين الإثنين في رسالة عاجلة إلى المفوض السامي للامم المتحدة في الأراضي الفلسطينية توفير "الحماية الشخصية والمهنية للصحافيين" خلال وقفة احتجاج أمام مكتبه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحفية نائلة خليل، المشاركة في وقفة الاحتجاج: "إن الصحفيين وجهوا رسالة إلى المفوض السامي للامم المتحدة في الأراضي الفلسطينية جيمس هينان تحمل نداء خاصًا وعاجلًا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية الشخصية والمهنية لهم".
 

وأوضحت خليل أن هذا الامر يأتي "على ضوء ما شهدته الساحة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين من انتهاكات لحرية العمل الصحافي".

وأعلن أكثر من صحفي وصحافية انهم تعرضوا للاعتداء من قبل "رجال أمن فلسطينيين بزي مدني" خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة رام الله ومدن فلسطينية أخرى احتجاجًا على وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر الخميس، وقالت عائلته إنه "اغتيل سياسيًا".

ونُشرت عدة مقاطع فيديو تظهر تعرض صحفيات وصحفيين للاعتداء المباشر بالضرب من قبل "رجال أمن بزي مدني"، خلال تغطيتهم تظاهرات في الأيام الأربعة الماضية.

من جهته أكد محمد غفري، مراسل موقع الترا فلسطين: أنه تعرض "للتهديد بمصادرة جهازه الخلوي إذا استمر في التصوير".

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك في مؤتمر صحفي: "جرى استهداف متعمد للصحفيين خلال الأيام الثلاثة الماضية في الأراضي الفلسطينية، واستهداف خاص للصحافيات، من حيث الاعتداء او خطف كاميرات او أجهزة اتصال".

وعبر الدويك عن قلقه وقال: "هذا شيء مقلق جدا، خاصة عدم تدخل الشرطة للحماية، الأمر الذي يحول دون قيام الصحافيين بدورهم".

وطالب الدويك بضرورة توفير الحماية للصحافيين، خصوصا الصحافيات، ومحاسبة كل من اعتدى على الصحافيين والصحافيات وإعادة الأجهزة التي تمت مصادرتها.

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان الأحد: "بوقف تغطية اخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالب الصحافيين، وإقالة مدير الشرطة بسبب عدم توفير الحماية للصحافيين".

وكان نزار بنات (43 عامًا) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.

وكان أيضًا مرشحًا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في مايو عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.