«الخبراء» و«حقوق إنسان الحكومة».. أبرز الموضوعات أمام النواب اليوم

تستأنف اللجان النوعية في مجلس النواب، اجتماعتها اليوم الأحد عقب الجلسة العامة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعملها أبرزها تعديل قانون الخبراء القانونيين، وتحسين منظومة إعلانات الطرق. 

وتستهل لجنة حقوق الإنسان في المجلس أعمالها هذا الأسبوع بمناقشة ما قامت به وزارة التعاون الدولي بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء الصادرة في نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

وفي السياق ذاته، تواصل اللجنة  مناقشة ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفاً فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى، فضلاً عن منهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة  اجتماعا يتناول مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 28/4/2021.

تستتبعه باجتماع أخر تستكمل خلاله مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة، عبلة الهواري، وستون نائبًا آخرون، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

وتواصل لجنة الصناعة، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و(60) نائبًا، بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين .

كما تناقش اللجنة، موضوع المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة، وعدم واقعية التقديرات التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وذلك وفقاً لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، مما ترتب عليه تحمل المواطنين للمزيد من الأعباء المالية، فضلاً عن الإخلال بمصالح الدولة واسترداد حقوقها.