«تبغ إماراتي».. التحقيق مع صيدلي شهير متهم بحيازة مخدرات في حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة ضبط صيدلي وصديقه لتداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيه الصيدلي أثناء تدخين سيجارة مشتعلة ملفوفة يدوياً، يشتبه في كونها تحوى على مخدر الحشيش.

وردت معلومات للرائد أحمد بكر ضابط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد تداول فيديو لصيدلى شهير يدعى "شريف.ح.ف" 39 سنة مقيم بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، أثناء تدخينه سيجارة "ملفوفة"، بإجراء التحريات تبين أن صديقه "رمضان.ا.م"  45 سنة صياد وراء تصوير الفيديو المتداول.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين بشارع كورنيش النيل بمنطقة كفر العلو، وبمواجهتهما أقرا  بقيامها بتصوير الفيديو على سبيل المزاح والهزار، وبتفتيش الصيدلى وقائيا، عثر معه على 10 أقراص لمخدر الترامادول فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والمدرج بالجدول الأول المخدرات.

تم تحرير المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، وقرر الصيدلى أن الفيديو مصور منذ عام، وأن هذه السيجارة لم تكن تحوى على مخدرات، وأنها كانت تحوى على تبغ إماراتي، وطلب التحليل له لبيان صحة أقواله.

وأضاف أن صديقه الصياد قام بتصويره، وشخص يدعى أحمد محيى قام بسرقة الفيديو، وحاول ابتزازه ومساومته لعدم التشهير به ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فرفض الانصياع لهذا الابتزاز فقام بتنفيذ تهديده ونشر الفيديو.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.